گروه اقتصادی
مدتی است که در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بر«اقتصاد بدون اتکا به نفت» تأکید ویژه‌ای می‌شود و حتی ابتدای هفته جاری، رهبر معظم انقلاب در میان جمعی از فرماندهان، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش براین موضوع مجدداً تأکید داشتند.ایشان فرمودند: «تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که تاکنون هم تا حدود زیادی فرصت هایی را برای ما به‌وجود آورده، بعد ازاین هم می‌تواند یک فرصت بزرگ را برای ما به‌وجود بیاورد. اگر ما مسئولان هوشیارانه عمل بکنیم، می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات بدهد، بند ناف اقتصاد را از نفت ببرد و قطع کند. عامل عمده و مهم مشکلات اقتصادی ما این است: وابستگی به نفت که موجب شده برای درآمد کشور، به نیروی داخل و جوشش داخلی، به استعدادهای گوناگون و ظرفیت های گوناگون داخلی توجه چندانی نشود، خاطرمان جمع باشد که نفت می فروشیم، درآمد کشور تأمین خواهد شد؛ عامل عمده مشکلات کشور این است. اگر چنانچه ما بتوانیم این کار را انجام بدهیم، بهترین فرصت را از تهدید دشمن -یعنی از همین تحریم- توانسته‌ایم برای خودمان به دست بیاوریم.» اما چگونه می‌توان «اقتصاد کشوررا باید از اتکا به نفت نجات داد و بند ناف اقتصاد را از نفت برید و قطع کرد؟» اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی، چه نوع اقتصادی است و باید از کجا تأمین شود؟ سرنوشت صنعت نفت در چنین اقتصادی چه خواهد شد؟ دراین باره از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های اقتصاد و انرژی نظرخواهی کرده‌ایم و همگی بر این باورند که رهایی از نفت کاری سخت، اما ممکن است. فریدون برکشلی، جمشید پژویان و محمود زرین ماه با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به اقتصاد غیرنفتی و تولید صنعتی، می‌گویند که اگر اقتصاد از اتکا به نفت رها شود، زمینه توسعه کشور رقم خواهد خورد.

یادداشت
سرنوشت نفت در روزگار اقتصاد بدون نفت

محمود زرین ماه
کارشناس مسائل انرژی
بارها درباره اقتصاد بدون نفت صحبت شده است؛ اما این مبحث به معنی نادیده گرفتن نفت نیست. بلکه مفهوم آن قطع وابستگی به درآمد نفت است. به این ترتیب که اگر روزی نتوانستیم نفت را بفروشیم، اقتصاد با تنگناهای جدی مواجه نشود. این موضوع محقق نخواهد شد تا زمانی که ساختارهای اقتصاد را کارشناسی شده و بر مبنای علم اقتصاد تعریف کنیم. رابطه بودجه جاری کشور باید در این اقتصاد با نفت قطع شود و نظام مالیاتی عادلانه جای نفت را در بودجه بگیرد. آن زمان می‌توانیم پول حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را به اختیار خودمان و با اولویت‌هایی که کارشناسان خبره مشخص می‌کنند و به بهترین شکل مصرف کنیم. بنابراین وقتی مقام معظم رهبری از اقتصاد بدون نفت صحبت می‌کنند، منظورشان اقتصادی است که نفت دارد اما برای درآمدزایی توجه خود را به «استعدادهای گوناگون و ظرفیت‌های گوناگون داخلی» می‌دهد و مجبور نیست که برای بودجه جاری و تأمین حقوق مستخدمین هر طور که شده نفت بفروشد. این مطلبی است که از نظر علم اقتصاد نیز اثبات شده و دارای پشتوانه است. زمانی که وابستگی مستقیم اقتصاد به نفت کم شود، می‌توان برای ایجاد ارزش افزوده برنامه‌ریزی کرد. هزینه کردن نفت منهای هزینه‌های جاری، می‌تواند اقتصاد را به سمت توسعه سوق دهد. زمانی که بتوانیم با درآمدهای نفت به سمت توسعه پایین دست این صنعت حرکت کنیم و درآمدهای نفت و مشتقات آن را صرف توسعه زیرساخت‌ها و صنایع کنیم، توانسته‌ایم به هدفی که در شعار «اقتصاد بدون نفت» است، دست یابیم. در این سیاست، نفت و درآمدهایش به اشتغال‌زایی کمک می‌کند.

خاستگاه اقتصاد مقاومتی

فریدون برکشلی
کارشناس ارشد انرژی
مرحوم محمود نریمان از چهره‌های نزدیک به دکتر محمد مصدق، زمان ملی شدن صنعت نفت، بارها هشدار داده بود که از تحریم خرید نفت بترسید. اما آن زمان کسی باور نمی‌کرد و همه می‌گفتند که «مگر می‌شود! دنیا بدون نفت ما از بین خواهد رفت.» نریمان می‌گفت که ملی شدن را یک سال به تأخیر بیندازید و بگذارید که به خواست خودمان نفت نفروشیم و یا پول نفت فروخته شده را وارد اقتصاد نکنیم تا آثار آن را بر اقتصاد ارزیابی کنیم. اما این مسأله که مصداق اقتصاد مقاومتی بود، رقم نخورد. متأسفانه سال‌ها بعد نیز وقتی بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، بد هم فهمیده شد. در اوج اعتراضات اواخر دهه 1380 شروع به ترویج اقتصاد مقاومتی کردیم و همه فکر کردند که این واژه دارای بار معنایی صرفاً سیاسی است که از سوی یک طیف سیاسی بسط پیدا می‌کند. به همین دلیل دانشگاهیان و محافل آکادمیک استقبال چندانی از آن نکردند. درحالی که این موضوع بسیار مهم است. اقتصاد مقاومتی Resilience Economy از دهه ۱۹۶۰ توسط اقتصاددانان توسعه به صورت جدی مطرح شد. من در آن موقع اقتصاد توسعه تدریس می‌کردم و به خاطر می‌آورم که اقتصاددانانی مثل گونار میردال، اندره گوندر فرانک و شوماخر آن را مطرح می‌کردند. با تکیه بر این نوع اقتصاد، آرژانتین در طول ۱۵ سال از یکی از بدهکار‌ترین کشورهای امریکای جنوبی به دهمین اقتصاد جهان تبدیل شد. اقتصاد مقاومتی، مالزی را به شرایط امروز رساند. اکنون در اقتصاد بدون وابستگی مستقیم به نفت، باید به دنبال استراتژی پائین دستی داخلی برای صنعت نفت باشیم. مانند شرکت آرامکوعربستان که هم در پایین دستی صنعت نفت و هم بخش بین‌المللی آن استراتژی مفصلی دارد. به هر حال بستن چاه‌ها در شرایط تحریم یک گزینه دردناک است و ممکن است بخشی از ذخایر را شاید برای همیشه از دست بدهیم. البته اهداف نباید حاشیه‌ای باشد و نمی‌توان واکنشی سیاست‌گذاری کرد. یعنی چون نفت کشور را نمی‌خرند، در پی پالایشگاه‌سازی باشیم. ساخت یک پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای در معیار جهانی 4.5 میلیارد دلار هزینه دارد و ساخت پالایشگاه جدید یک فرآیند ۵ ساله است. اما باید در اقتصاد بدون وابستگی به نفت، برنامه‌ریزی دقیق تری برای این صنعت کرد تا حداکثر سودآوری برای کشور رقم بخورد. در این برنامه می‌توان از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها تا پتروشیمی‌ها را لحاظ کرد.

مقابله با شوک‌های نفتی

جمشید پژویان
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد ایران، بیش از 70 سال است که متکی به درآمدهای نفتی است. هر چند در تمام برنامه‌های اقتصادی، هدف این بوده که بودجه دولت مستقل از درآمد نفت باشد اما اتکا به درآمد نفت مرتب بیشتر شده است. کاهش اتکا به درآمد نفت و حذف آن از بودجه البته اقدامی نیست که بتوان آن را در مدت زمان کوتاهی برنامه‌ریزی و اجرا کرد. برای کاستن از اتکا به درآمد نفت در اقتصاد به زمان و سیاست‌های مناسب نیاز داریم. اقتصاد از اتکا به نفت زمانی دور می‌شود که سیاست‌ها به آن سمت باشد. تحریم‌های جدید، شوک‌هایی به اقتصاد وارد کرد و به‌نظر نمی‌رسد شوک جدید در انتظار اقتصاد کشور باشد. برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی نباید در انتظار شوک‌های جدید باشیم. برای کاهش اتکای به نفت، سیاست‌های اقتصادی باید به سمت سیاست‌هایی متکی به تولید ناخالص داخلی باشد. برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش تولید داریم. تولید باکیفیت و ارزان از عوامل افزایش تولید ناخالص داخلی است. تولید باکیفیت و ارزان باعث می‌شود مردم از تولید داخلی استفاده کنند و صادرات کالاها به بخش‌های خصوصی در کشورهای مختلف افزایش یابد. این روش بتدریج کاهش درآمد نفت را جبران می‌کند. اما تأکید می‌کنم این سیاست‌ها به زمان نیاز دارد. درآمدهای مالیاتی راهکار دیگر برای کاستن از اتکا به نفت است اما ساختارهای مالیاتی معیوب، این فرصت را از اقتصاد گرفته است. در حال حاضر بیشترین مالیات را قشر متوسط می‌پردازند و نمی‌توان برای این قشر مالیات‌ها را افزایش داد. یکی از روش‌های درآمدزایی فروش دارایی‌های دولت است اما با اینکه میزان زیادی خصوصی‌سازی در کشور انجام گرفته، این خصوصی‌سازی باعث رشد بخش خصوصی نشد. چون فروش دارایی‌ها، بیشتر به شرکت‌های وابسته به دولت بود. قدرت گرفتن بخش خصوصی و ورود سرمایه از خارج موجب رشد اقتصادی و فاصله گرفتن اقتصاد از درآمد نفتی می‌شود.

گروه اقتصادی
تحریم و تورم دو ریسک مهم بازار بیمه کشور است که هر یک به نوعی دراین صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» درباره آثار این دو مؤلفه براین صنعت گفت: با خروج امریکا از برجام تمام شرکت‌های بیمه خارجی قراردادهای اتکایی خود را با ایران لغو و از تمدید آن خودداری کردند.
به‌گزارش خبرنگار «ایران»، غلامرضا سلیمانی روزگذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ادامه داد: برهمین اساس طبق مصوبات تمام شرکت‌های بیمه ایرانی بحث بیمه اتکایی را در دستور کار خود قرار دادند و با تشکیل کنسرسیومی بخشی از بیمه اتکایی را برعهده گرفتند. به گفته وی، از سال 1397 با ایجاد یک حساب ویژه اتکایی کل این نوع بیمه که بخشی از ریسک بیمه نامه‌ها را انتقال می‌دهد به داخل کشور منتقل شده است و بدین ترتیب هم‌اکنون تمام بیمه نامه‌ها تحت پوشش بیمه اتکایی داخلی قرار دارند. وی درخصوص تأثیر تورم براین صنعت نیز گفت: تورم به‌صورت عمده روی بیمه شخص ثالث تأثیر بیشتری دارد. بخصوص به‌دلیل اینکه نرخ دیه هر ساله براساس نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود روی بیمه شخص ثالث تأثیر می‌گذارد. رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: درهمین راستا شرکت‌های بیمه سعی کرده‌اند تا نرخ بیمه نامه‌ها را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند و در سال آینده نیز تلاش این است که نرخ بیمه نامه‌ها کمتراز نرخ تورم باشد.
پرداخت 1.6 میلیارد تومان خسارت بابت سیل چابهار
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه با اعلام جزئیات پرداخت خسارت بابت سیل در سال‌جاری در شمال و جنوب کشور گفت: در اوایل امسال سیل شمال و خوزستان را داشتیم که وضعیت آنها از نظر بیمه شدن واحد مسکونی بهتر از سیل اخیر در چابهار بود، این در حالی است که در بخش‌های شمالی در گرگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته بودند و در خوزستان هم بنیاد برکت و کمیته امداد امام بیمه کردند؛ از این‌رو امسال حدود 200 میلیارد تومان بابت بیمه این بخش‌ها پرداخت شد. سلیمانی افزود: در چابهار پوشش بیمه‌ای بسیار ناچیز است؛ به‌طوری که واحدهای مسکونی بیمه شده خیلی کم هستند، این در حالی است که حدود هزار و 200 روستا در این منطقه خسارت دیدند ولی برآوردها نشان داد که حدود 1.6 میلیارد تومان کل خسارتی است که باید بیمه پرداخت کند که رقم کوچکی است ولی باید ارزیابی شود. به‌گفته رئیس کل بیمه مرکزی با توجه به قواعد نظام بیمه‌ای نمی‌توان به آنها کمک کرد و دولت باید از بخش‌های دیگر مانده خسارت سیل را پرداخت کند.
وضعیت بیمه هواپیمای اوکراینی
وی در خصوص خسارت هواپیمای اوکراینی گفت: شرکت‌های بیمه داخلی درگیر این مسأله نیستند ولی بیمه مرکزی اعلام آمادگی برای ارائه مشاوره در خصوص مسائل فنی و بیمه‌ای را داده است هرچند هنوز طرفین ایرانی و اوکراینی به نتیجه مشترک نرسیده و درحال رایزنی هستند.
بیمه شخص ثالت از مالیات معاف نشد
اما در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بحث حذف معافیت‌های بیمه‌ای نیز مطرح بود که بارها مورد اعتراض بیمه‌ها قرار گرفت. این در حالی است که تازه‌ترین اعلام رئیس کل بیمه مرکزی از این حکایت دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش درمان و عمر و زندگی منتفی شد چون دولت تأکید دارد که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و این معافیت مالیاتی در بخش شخص ثالث رخ نخواهد داد.
 ۲۰ میلیارد تومان بابت حوادث آبان پرداخت شد
در ادامه این نشست، رئیس کل بیمه مرکزی در مورد آخرین وضعیت ارزیابی و پرداخت خسارات ناشی از حوادث آبان که بعد از افزایش قیمت بنزین رخ داد، توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: برخی ساختمان‌ها بیمه اغتشاشات و آشوب بودند و برخی هم نبودند، آنهایی که تحت پوشش بودند ارزیابی کردیم و پرداخت‌ها هم در دستور کار قرار دارد، اما در مورد بانک‌ها برخی اعلام کردند که در حال جمع‌بندی هستند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز به بانک‌ها نامه زدند که خسارت خود را اعلام کنند که هنوز نهایی نشده‌ است.رئیس کل بیمه مرکزی یادآور شد که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان بابت خسارت حوادث آبان پرداخت شده است.

در روزی که وزیر راه و شهرسازی  از احداث هزار کیلومتر خط آهن تا سال 1400 خبر داد، مدیرعامل راه‌آهن یا معاون وی از اضافه شدن اتوبوس ریلی به ناوگان راه‌آهن خبر داد و گفت که ظرفیت قطارهای نوروزی افزایش می‌یابد تا ناوگان ریلی پاسخگوی افزایش رشد تقاضای مسافرت ریلی در ایام نوروز باشد. به‌ گزارش خبرنگار «ایران»، روز گذشته در مراسم افتتاح 56 طرح ریلی در 13 ناحیه راه‌آهن کشور، وزیر راه و شهرسازی گفت: در قالب 2 پروژه ریلی در سال 1400، هزار کیلومتر خط آهن دیگر به شبکه ریلی افزوده می‌شود.
محمد اسلامی دیروز در مراسم افتتاح 56 پروژه ریلی در 13 ناحیه راه‌آهن کشور، اظهار داشت: بهسازی و نوسازی خطوط موجود، توجه به نظام جامع لجستیک و احداث پارک لجستیک‌ها دنبال شد تا به این ترتیب برنامه جامع لجستیک را استقرار دهیم و حمل‌ونقلی روان‌تر و با کیفیت بالاتر داشته باشیم. وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های ریلی همچنین افتتاح پروژه در منطقه اینچه‌برون گفت: اینچه‌برون در آینده منطقه آزاد خواهد شد. اسلامی اظهار داشت: با روزآمدسازی ناوگان و کیفیت‌بخشی زیرساخت‌ها بزودی دو پروژه بزرگ خط دوم راه‌آهن تا پیش از سال 1399 افتتاح می‌شود و موجب کاهش زمان سیر قطارها خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در تفاهمنامه‌ای که امروز (دیروز) بین شرکت راه‌آهن و شرکت ایران‌خودرو به امضا رسید، ساخت اتوبوس ریلی در دستور کار قرار گرفت. سعید‌ رسولی با اشاره به افتتاح طرح‌ها اظهار داشت: این پروژه‌ها در زمینه علایم و ارتباطات، احداث خطوط آنتنی، اتصال مراکز بار به شبکه ریلی و همچنین دو پروژه هم در پایانه ریلی اینچه برون و پایانه ریلی آپرین بود.  مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: تا پایان سال چند پروژه ریلی دیگر افتتاح خواهد شد که تعدادی در ‌برخی‌ استان‌ها خواهد بود و برخی در پایتخت و استان تهران است.

ادامه از صفحه اول
طبیعی بود که در بخش مهمی از جلسه به سیلاب‌ها و مدیریت آن پرداخته شود. ابتکار رئیس جمهوری محترم در تعیین «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» نویدبخش این است که تجربه مدیریت سیلاب‌های امسال در خوزستان و سایر استان‌های کشور به‌صورت همه‌جانبه و با دقت علمی شایسته جامعه دانشگاهی کشور، ثبت شود. من به‌واسطه سال‌ها اشتغال تخصصی با مقوله مدیریت منابع آب و سیلاب، اطمینان دارم که مجموعه عظیمی از داده‌ها، اطلاعات و درس‌آموخته‌ها در گزارش ملی سیلاب‌ها ارائه خواهد شد و امیدوارم در کنار مجموعه‌ای از آسیب‌شناسی‌ها و آشکار ساختن پاره‌ای نقصان‌ها، نقاط مثبت و تجربه‌های اندوخته‌شده نیز ثبت و ضبط شود. آمارها و گزارش‌های ارائه شده در جلسه همچنین نشان می‌داد که در کنار همه کاستی‌هایی که در جریان بحران‌های ناشی از رخدادهای طبیعی بروز می‌کنند، عملکرد مدیریت ارشد استان خوزستان در کنترل بحران سیل بسیار مثبت و اثربخش بوده است. خسارات وارده به خوزستان بر اثر سیلاب زیاد بوده است اما باید این واقعیت امیدبخش را نیز یادآور شد که گزارش‌ها درباره عملکرد دستگاه دولت و تلاش‌های استاندار خوزستان، نشان می‌دهد در میانه همه تنگناهای مالی و پاره‌ای نقصان‌ها، عملکرد اثربخشی از سوی دستگاه‌های دولتی در جریان بحران سیلاب خوزستان ارائه شده و مدیریت ارشد استان در این زمینه به‌نحو شایسته‌ای مسائل را راهبری نموده است. پویش #هرهفته_الف_ب_ایران را استوار ادامه خواهیم داد و موفقیت‌های مردم ایران و صنعت آب و برق‌شان در ساختن این سرزمین را به پنجره‌هایی برای گشودن به سوی امید و آینده بدل خواهیم ساخت.

رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ارز نوشت: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد.
عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: این روزها، سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگى‌هاى روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیرآن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند.
وی ادامه داد: نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن، در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به‌دلیل تشدید تحریم‌های امریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم‌های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می‌شود، تصمیم آتیFATF (اعم از تمدید یا عدم‌تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد. به گزارش تسنیم، وی تأکید کرد: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد. همتی در پایان گفت: ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز کنار مدیریت بازار ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم عزیز مراقبت کنند که با شگرد جدید سودجویان، این بار تحت عنوان تأثیر FATF، دارایی آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.

اسماعیل محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان
در مباحث توسعه دو دسته نظرات افراطی وجود دارند. یکی معتقد به این است که کلیه مشکلات و عدم توسعه کشور ریشه خارجی داشته و راه‌حل آنها قطع ارتباط با دنیای خارج و توجه کامل به درون است و در مقابل عده‌ای، کلید حل مشکلات و عدم توسعه کشور را ارتباط با دنیای خارج و بویژه کشورهای سرمایه‌داری می‌دانند. کاملاً مشخص است که این دیدگاه‌های افراطی درست نبوده و اتخاذ یک سیاست صحیح مبتنی بر رفع مشکلات داخلی در عین حال داشتن روابط تجاری وسیع با دنیای خارج بهترین گزینه پیش روی اقتصاد ایران بوده و هست. در دنیای امروز نادیده گرفتن ارتباط با دنیای خارج و تأثیراتی که اقتصاد از این ارتباط می‌گیرد، غیرممکن بوده و لازمه داشتن اقتصاد پویا ارتباط صحیح و اصولی با دنیای خارج مخصوصاً در جهت جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی(FDI) در جهت انتقال فناوری است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تأمین مالی است. برخی از بررسی‌ها، رشد چشمگیر کشورهایی چون چین و برخی کشورهای اروپای شرقی را مرهون استفاده از این روش تأمین مالی می‌دانند.
 مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل‌ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. از این‌رو، هرکشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب – سرمایه‌گذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم کنند.
شایان ذکر است بند(الف)ماده (4)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است تا زمینه تأمین مالی خارجی(فاینانس) به مبلغ 30 میلیون دلار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با حجم 15 میلیون دلار و قرارداد مشارکت خارجی با اعتبار 20 میلیون دلار را به‌طور سالانه در طول اجرای برنامه محقق کند. به استناد گزارش بانک جهانی(2019) جمهوری اسلامی ایران از میان 190 کشور جهان در رتبه 128 قرار گرفته که این رتبه در سال 2018، 124 و در سال 2017، 120 بوده است. به‌عبارتی از سال 2017 تا لحظه تهیه گزارش رتبه کشور هرسال 4 پله تنزل داشته است.
از لحاظ میزان جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نیز در ایران نوسانات زیادی داشته به‌گونه‌ای که از سال 2009 تا 2012 جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روند افزایشی از 2.98 به 4.66 میلیارد دلار داشته است. سپس از سال 2012 تا سال 2015 روند جذب سرمایه خارجی کاهشی شده و در سال 2015 به 2.05 میلیارد دلار رسیده است. مجدداً بر اساس آخرین آمارهای منتشره جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 به میزان3.732، در سال 2017 به میزان 5.019 و در سال 2018 به میزان 3.48 میلیارد دلار بوده است.
 در خصوص رتبه ایران در انتقال فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رتبه ایران از 111 در سال 2011 با روند نوسانی به ترتیب 108، 123، 124، 102 و 84طی سال‌های 2012 تا 2016 و به رتبه 74 در سال 2017 رسیده است. در کل کشورهای مورد بررسی در سال 2017، ایرلند و موریتانی به ترتیب بهترین و بدترین کشور در این شاخص بوده‌اند.امارات با رتبه 4 و یمن با رتبه 135 به ترتیب بهترین و بدترین کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌اند. با اینکه رتبه کشورمان در این شاخص بهبود یافته است اما جایگاه مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور عزیزمان نیست.
در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی استان‌های کشور در هفت ماهه ابتدای سال 1398، تعداد 69 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ(1271.4 میلیون یورو)و با پیش‌بینی 4829 نفر اشتغال توسط سازمان سرمایه‌گذاری مصوب شده که استان‌های گیلان(305 میلیون یورو)، گلستان(269.6 میلیون یورو)و تهران(154.7 میلیون یورو)بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب را به خود اختصاص داده‌اند. در همین مدت مبلغ (57.8 میلیون یورو) به‌صورت نقدی و (17.2 میلیون یورو) به‌صورت غیر نقدی (جمعاً 75 میلیون یورو) سرمایه خارجی به 9 استان آذربایجان شرقی(19 میلیون یورو)، بوشهر (14.3 میلیون یورو)خراسان رضوی(2.7 میلیون یورو)، خراسان شمالی(0.31 میلیون یورو)، زنجان(0.18 میلیون یورو)، قزوین(1.3 میلیون یورو)، مازندران(15.1 میلیون یورو)، هرمزگان(20.3 میلیون یورو) و یزد(1.8 میلیون یورو)وارد کشور شده است.
درخصوص مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است؛ در برخی مواقع این مشکلات بنیادی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به‌ نظام اداری کشور، رویکرد اقتصادی دولت‌ها، عوامل برون‌مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شوند.  به‌طورکلی می‌توان گفت عملکرد اداری نامناسب نهادهای دولتی و شبه‌دولتی(نظیر بوروکراسی گسترده و پیچیده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها، عملکرد نامناسب نهادهای انتفاعی دولتی)، شرایط نامطلوب اقتصادی(آزادی اقتصادی، بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت، بسته بودن اقتصاد، مشوق‌ها و حمایت‌های ضعیف و نامطلوب اقتصادی، عدم رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی)، فساد، بی‌ثباتی، عوامل منفی اجتماعی – فرهنگی(بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی، عدم مشارکت اجتماعی، نبود روحیه کارآفرینی و ریسک‌پذیری اقتصادی) و عوامل بین‌المللی(تحریم‌های اقتصادی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی) از جمله مهم‌ترین مشکلات امروزه اقتصاد ایران هستند.

روز پنجشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه گزارشی با عنوان«واکاوی فضای مساعد کسب و کار از نگاه بودجه نویسان؛ نقشه راه ساماندهی فضای کسب و کارکشور با بودجه 99» در صفحه 10 منتشر شد. این گزارش از وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت شده است که متأسفانه در فرآیند پردازش، جرح و تعدیل متنی؛ ذکر منبع سهواً جامانده است.گروه اقتصادی ضمن پوزش، خوانش مجدد این گزارش را در پایگاه اینترنتی روزنامه ایران، به‌همه سیاستگذاران حوزه اقتصادی پیشنهاد می‌کند.