مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 این روزها سؤالات زیادی پیرامون وضعیت صنعت و معدن کشور در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده مطرح می‌شود، از جمله اینکه چگونه صنایع کشور توانسته‌اند سرپا بمانند؟ آیا تولید در سال 99 هم به حیات خود ادامه می‌دهد؟ چرا برخی از صنایع طی چند وقت اخیر در حال جبران کاهش تولیدات خود هستند؟ چرا پس از 4 سال، نرخ تورم فصلی بخش تولید در فصل پاییز امسال به منفی 2.3 درصد رسید؟ چرا در عین رشد منفی، بسیاری از صنایع در وضعیت مثبت حرکت می‌کنند.
این موارد، سؤالات مهمی هستند که اگر بدرستی پاسخ داده شوند، امکان پیش‌بینی فرآیند تولید را حداقل تا نیمه اول سال آینده به ما می‌دهد. فعالان بخش خصوصی که همواره سعی کردند به آینده خوش بین باشند، می‌گویند: کاهش تولیدات صنعتی در سال‌جاری، قابل پیش‌بینی بود، اما به نظر می‌رسد که سال آینده بخشی از کاهش‌ها جبران شود.
آنها عنوان می‌کنند که برخی از صنایع که در زمره صنایع‌ «های تک» هستند، برای سال آینده شرایط خوبی نخواهند داشت، چرا که همکاری با سایر کشورها با چالش‌هایی روبه رو است، ولی برخی از صنایع داخلی توانستند با همکاری تولیدکنندگان وطنی در تأمین قطعات مورد نیاز خود اقدامات لازم را انجام دهند؛ این امر اتفاق خوبی است که نشانه‌های رشد تولید در سال 99 است.
کدام واحدها کاهش و کدام واحدها افزایش را تجربه کردند؟
طی سال‌جاری اکثر واحدهای صنعتی کاهش تولید را تجربه کردند، اما بررسی عملکرد 9 ماهه آنها در قیاس با سال گذشته در همین مدت نشان می‌دهد که روند کاهش اکثر تولیدات صنعتی، کمتر شده است و در برخی از صنایع هم رشد تولید اتفاق افتاده است. از جمله کالاهایی که طی 9 ماهه سال‌جاری، افزایش را تجربه کرده، روغن ساخته شده نباتی، داروهای انسانی، انواع کاغذ، سموم دفع آفات نباتی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، نخ پلی استر، وانت و پتروشیمی بوده است. در این میان بررسی عملکرد 9 ماهه تولید نشان می‌دهد که کاهش تولید در برخی از کالاها چون انواع سواری، کامیون، لاستیک خودرو و پودر شوینده در حال جبران است ولی کارنامه 9 ماهه تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که در برخی از کالاها چون انواع تلویزیون و الیاف اکریلیک کاهش تولید ادامه دارد. در جدول پیش رو تولید برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی از سال 57 تا آذرماه 98 آمده است.
چرا تولید رشد کرد؟
کارشناسان در تحلیل‌های خود اینگونه آورده‌اند که جبران کاهش تولید به چهار علت اتفاق افتاده است. توجه به صنعت داخلی و ممانعت از واردات کالاهایی (ممنوعیت واردات 1552 قلم کالا) که مشابه آن در کشور در حال ساخت است. تا سال‌های گذشته و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بارها عنوان شد کالاهایی که امکان ساخت داخل دارد، وارد نشود اما هیچ زمان به این مصوبه توجهی نشد تا اینکه اکنون با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و به اجبار کالایی که در کشور ساخته می‌شود، دیگر وارد نمی‌شود. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 2 سال گذشته در طرح‌های تکرارپذیر(پتروشیمی، فولاد و نیروگاه) عمق ساخت داخل حداقل 15 درصد در برخی از حوزه‌ها افزایش پیدا کرده است. بر این اساس عمق ساخت داخل در حوزه نیروگاه‌ها به 75 درصد، پتروشیمی 65 درصد و فولاد 60 درصد رسیده است.
پرداخت تسهیلات
 دومین نکته پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی است که البته هنوز راضی‌کننده نیست. از جمله تسهیلاتی که در سال‌جاری پرداخت شده تزریق 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه‌سازی کشور بوده است.
سومین موضوع عزم جدی دولت برای احیای واحدهای صنعتی است، آمار 6 ماهه سال‌جاری گویای آن است که تنها در شهرک‌های صنعتی میزان برگشت واحدهای صنعتی بیش از 529 واحد بوده است. نکته دیگر افزایش میل مردم برای خرید محصولات داخلی است که این امر هم از سه مقوله نشأت گرفته است؛ یک آنکه، در محصولات خارجی موارد تقلبی زیادی آمده است به گونه‌ای که نمی‌توان کالای اصل و فرع را تشخیص داد و دوم اینکه گارانتی برای اکثر کالاهای وارداتی وجود ندارد و سوم افزایش عجیب و غریب قیمت کالاهای خارجی است.
1165 میلیون یورو کاهش ارز بری
آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند، از سال آینده شرایط تولید بهبود بیشتری خواهد یافت و این امر به جهت اجرایی شدن میز ساخت داخل است.
مسئولان عنوان کردند که برنامه داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات با هدف کاهش ارزبری 1165 میلیون یورو در سال 98 است که تاکنون با برگزاری 9 میز ساخت داخل و همچنین پروژه داخلی‌سازی تولید لوله از تختال منجر به عقد قرارداد داخلی‌سازی 200 قطعه-مجموعه شده است. از رقم 1165 میلیون یورو، 275 میلیون یورو مربوط به بخش خودرو وموتورسیکلت، 118 میلیون یورو برق، الکترونیک و مخابرات، 680 میلیون یورو در حوزه فلزات اساسی و 92 میلیون دلار در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.
77 معدن دوباره فعال شد
در شرایطی که تولیدات صنعتی به سمت بهبود است در حوزه معدن هم اتفاق‌های جدیدی در حال رخ دادن است، طبق آخرین آمارها در سال‌جاری 77 معدن کوچک دوباره فعال شده است، خیلی از این معدن‌ها به غیر اهلش سپرده شده بود و حال بعد از تغییر مالکیت فعال شدند. راه‌اندازی بیش از 20 میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره فولاد کشور و کمک به برقراری توازن درزنجیره تولید فولاد هم از دیگر اتفاق‌های مثبتی است که در حوزه صنایع معدنی رخ داده است. از سویی ارزبری تولید فولاد از 100 دلار بر تن به حدود 70 دلار بر تن کاهش یافته است. افزایش 30 میلیون تنی حجم کل استخراج معادن کشور هم از دیگر اتفاق‌های مثبتی است که در حوزه معدن رخ داده است.
5 پله ارتقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین ارزیابی‌هایی که انجام داده، اعلام کرده است رتبه جهانی کشور در تولید فولاد خام از 15 به 10 ارتقا یافته است. دیگر دستاورد کشور در حوزه صنایع معدنی افزایش 6.2 درصدی تولید فولاد خام در 8 ماهه نخست سال‌جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل بوده است.
وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی
در این میان باید دید که ایران در شاخص‌های بین‌المللی و تولیدات صنعتی چه جایگاهی دارد؟ اگر بخواهیم در 5 شاخص شرایط ایران را بررسی کنیم، می‌بینیم که در سطح جهانی رتبه‌های پایینی داریم. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2019 از بین 141 کشور، رتبه ما 99 بوده، این در حالی است که سال گذشته یعنی سال 2018 رتبه ما 89 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در رقابت‌پذیری 10 پله کاهش را تجربه کردیم.
در آزادی اقتصادی در بین 180 کشور، رتبه ما 155 بوده است، سال 2018 این رتبه156 بوده که این امر نشان می‌دهد، رتبه ایران طی مدت یاد شده یک پله ارتقا یافته است. در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2020 در بین 190 کشور ایران رتبه 127 را دارد که در قیاس با سال 2019 یک پله ارتقا داشته است. سال گذشته میلادی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار 128 بوده است. سال 2018 رتبه سهولت کسب و کار ایران به مراتب بهتر بوده و رتبه 124 را تجربه کرده بود.
در شاخص نوآوری جهانی در بین 129 کشور ایران به نسبت رتبه بهتری دارد و طبق اعلام سازمان‌های معتبر بین‌المللی رتبه ایران در سال 2019، 61 بوده، این در حالی است که سال قبلش رتبه ایران 65 بوده است.
شاخص پایانی که برای تولید و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، رفاه لگاتوم (سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در ۹ حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود) است. در این شاخص ایران دو پله سقوط کرده است. در بین 167 کشور رفاه لگاتوم ایران 119 شده و این عدد در سال قبلش یعنی سال 2018، 117 بوده است.

گروه اقتصادی / نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال‌جاری برای نخستین بار به‌صورت کامل اعلام شد. به‌گزارش خبرنگار «ایران» وزیر امور اقتصادی و دارایی روزگذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور را که تاکنون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر نشده است اعلام کرد.
براساس اعلام فرهاد دژپسند، رشد بخش نفتی کشور به‌دلیل کاهش شدید صادرات نفت خام و به تبع آن تولید آن با افت قابل توجهی مواجه شده است، اما خوشبختانه نرخ رشد غیرنفتی در سال‌جاری با وجود تمام محدودیت‌ها با رشد همراه شده است. به‌گفته وی، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال‌جاری نیم درصد بوده که این رقم در سه ماهه دوم سال‌جاری به مثبت 6 دهم درصد رسیده است. درمجموع رشد نیمه نخست سال‌جاری نیم درصد مثبت بوده است. وزیراقتصاد همچنین درخصوص میزان رشد اقتصادی زیرگروه‌های اصلی اظهار کرد: براساس تازه‌ترین آمارها نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه ماهه دوم امسال به مثبت 9.5 درصد رسیده است که این نرخ برای بخش صنعت 4 دهم درصد و خدمات منفی 1.4 درصد بوده است که درمجموع به 6 دهم درصد می‌رسد.
وی درپاسخ به این سؤال که نرخ رشد اقتصادی در کل سال‌جاری چه میزان خواهد شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود در کل سال 98 نرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد به 9 دهم درصد مثبت برسد. وی اضافه کرد: درخصوص سال آینده هرچند نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام پیش‌بینی‌ها از مثبت شدن تدریجی نرخ رشد اقتصاد حکایت دارد.
از استقراض 50 درصدی تا تأمین با مالیات
وزیراقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه جدایی بودجه به‌نفت از ابتدای انقلاب در دستور کار بوده است، اظهار داشت: زمانی که دولت تصمیم گرفت اتکا به نفت را کاهش دهد جنگ تحمیلی آغاز شد و نتوانست اهداف خود را پیش ببرد. همچنین تکانه سال ۶۴ در حوزه نفت، دولت را ناچار کرد در سال ۶۷، ۵۰ درصد بودجه را از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین کند.
وی افزود: بعد از جنگ به اشکال مختلف مسأله جدایی از نفت اعلام شد تا اینکه در سال ۷۵ رهبری خواستار این موضوع شدند و اگرچه این هدف هرگز فراموش نشد اما با توجه به نیازهای مختلف، مسیر طی شد تا اینکه طی سنوات اخیر، جدایی نفت از بودجه جدی‌تر دنبال شد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی سالم‌ترین و تمیزترین جایگزین درآمد نفتی است، گفت: مالیات مستقیم نیز تمیزترین نوع مالیات ستانی است که طی سال‌های اخیر نیز برنامه‌های ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفت تا اینکه امروز درآمدهای مالیاتی توانست بخشی از نیاز دولت به درآمد نفتی را تأمین کند. به‌گفته وی در یک ساله اخیر رهکارهای مختلفی مانند اوراق قرضه، واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش دارایی‌های مازاد و تعمیق بازار سرمایه برای عبور از اقتصاد نفتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. دژپسند افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ استقراضی حتی یک ریال برای تأمین بودجه از نظام بانکی صورت نگرفته و درآمدهای مالیاتی به مرحله‌ای رسیده که می‌توانیم بگوییم که بخشی از نیازهای دولت را تأمین می‌کند. وزیر اقتصاد گفت: بهره‌مندی از عرضه اوراق و استفاده از بازار بدهی از دیگر روش‌های تأمین مالی بود. تا به امروز برای بازپرداخت اوراق حتی یک ساعت هم با تأخیر مواجه نبودیم. اعتبار اسناد خزانه و اوراق دولتی خوش درخشید.
رشد 7 درصدی صادرات غیرنفتی
وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی از دیگر موضوعات مدنظر ما بود، گفت: دشمن در مقام انسداد این شیوه تأمین مالی برآمد اما در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۷، فقط ۳ درصد کاهش ارزشی داشت و از نظر وزنی ۲۷ درصد رشد داشت.
دژپسند تأکید کرد: اصلاح ارزش پایه صادراتی موجب کاهش ارزش صادرات شد آن هم برای اینکه صادرکنندگان کمتر در معرض فشار قرار گیرند. به‌طور متوسط گمرک ۳۰ درصد ارزش پایه را کاهش داد و در واقع  فقط کاهش ۳ درصدی در صادرات داشتیم. در واقع اگر عملیات را همگن کنیم باید رشد مثبت ۷ درصدی را برای صادرات لحاظ کنیم.
رشد ۵۰ درصدی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی
دژپسند در مورد جلب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: درحالی که در 10 ماهه سال گذشته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی افت داشتیم، در 10 ماهه امسال با وجود همه مشکلات، میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به حدود چهار و نیم میلیارد دلار رسیده است.
800 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهیم
دژپسند با بیان اینکه در چند سال اخیر سیستم بانکی بار سنگینی بر دوش کشیده است، گفت: سال گذشته تقریباً این سیستم 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است که امیدواریم امسال به بیش از 800 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بر اساس آمار در هشت ماهه نخست سال حدود 52 درصد این تسهیلات در راستای سرمایه در گردش بوده یعنی بانک‌ها این شرایط را درک کرده‌اند.
6 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات بورس
وی خاطرنشان کرد: همچنین دربازار بورس و فرابورس حدود شش هزار میلیارد تومان مبادله می‌شود که این رقم درشتی است و اگر این مبلغ به سایر بازارها کوچ کند می‌تواند آنها را دچار چالش جدی کند، بنابراین، این قابلیت در بازار بورس وجود دارد که هم تأمین مالی انجام دهد و هم از کوچ به بازارهای دیگر جلوگیری کند. وی در مورد تأثیر جهش نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: برخی‌ها رشد بازار سرمایه را به این موضوع ارتباط می‌دهند، بنده نیز آن را انکار نمی‌کنم چون بسیاری از شرکت‌ها صادراتی هستند اما شما نرخ ارز را در سال گذشته و امسال مقایسه کنید و بعد شاخص را نیز مقایسه کنید شاید درصدی از آن مربوط به نرخ ارز باشد. همچنین در بازار سرمایه رویکرد مدیریت بورس این است که ارز ضمن اینکه از دخالت در بازار پرهیز می‌کند اما مدیریت حمایت‌آمیز نیز دارد.
روش‌های جدید برای خصوصی سازی
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم و یکی از مجرای خصوصی‌سازی شفاف همین بازار سرمایه است چون کاملاً رقابتی و آ‌شکار است، خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده سه یا چهار شرکت در بورس عرضه خواهند شد و با روش‌های جدیدی که تصویب کردیم به‌دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم البته هدف تأمین مالی هدف فرعی است.
نمی‌خواهم فساد را کتمان کنم
دژپسند در پاسخ به سؤالی در مورد کاهش هشت پله‌ای رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2019 گفت: البته در موضوع فساد باید بین ادراک فساد و فساد تمایز قائل شویم، در یک نظرسنجی 93 درصد گفته بودند که در کشور فساد وجود دارد اما وقتی گفته بودند که علائم فساد را بگویید تنها 13 درصد آنها قادر به آن بودند. بنده نمی‌خواهم بودن فساد را کتمان کنم اما اقدامات مناسبی بخصوص در گمرک و سازمان مالیاتی صورت گرفته و در مقابل آن گارد گرفتند و همان طور که گفتم بهترین راه مبارزه، دیجیتال کردن اقتصاد است.
نباید به اینستکس متکی باشیم
وی همچنین در مورد احتمال راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا (اینستکس) در روزهای آینده گفت: دیشب در جلساتی که با مقامات داشتیم اخبار نویدبخشی در این مورد وجود داشت اما ما نباید کاملاً به آن متکی باشیم و کارها را تعطیل کنیم.
تصویب CFT و پالرمو به آینده موکول شد
وزیر اقتصاد در مورد تصویب دو لایحه CFT و پالرمو گفت: براساس قانون، اگر بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی وجود داشته باشد آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. این موضوع در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار گرفت اما تصمیمی در این مورد گرفته نشد و برای بررسی بیشتر به آینده موکول شد. ما در جلسه مقدماتی که با این گروه مالی داشتیم گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه از 41بندی که ایران باید اجرا می‌کرد، 36 مورد آن را اجرا کرده‌ایم. وقتی این تعداد مورد را ما در کشور اجرا می‌کنیم نباید رفتن به لیست سیاه را مطرح کرد.

زمین‌های غصبی پهلوی به مالکانش باز می‌گردد

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان، عزمش را برای بازگرداندن املاک مصادره شده توسط پهلوی به مردم جزم کرده، عمده این اسناد تا پایان سال ۹۹ و تمامی اسناد این املاک تا پایان ۱۴۰۰ به مالکان آنها بازگردانده خواهد شد. سید پرویز فتاح با اشاره به بازگرداندن املاک غصب شده توسط پهلوی به مالکان اصلی این املاک توسط بنیاد مستضعفان و با دستور رهبر معظم انقلاب گفت: ما در بازگرداندن این املاک به مردم، هیچ منتی نداریم چرا که این املاک، برای مردم است و به آنها بازگردانده می‌شود. رئیس بنیاد مستضعفان بخشی از طولانی شدن فرآیند واگذاری این املاک را به‌دلیل سخت بودن و زمان بر بودن فرآیند تفکیک این املاک دانست و گفت: نکته قابل توجه آن است که صدور سند این املاک به‌نام مالکانشان، باعث می‌شود تا هم این زمین‌ها ارزش افزوده پیدا کنند و هم مالکانشان که تا پیش ازاین به‌دلیل عدم دارا بودن سند، قادر به استفاده از تسهیلات بانکی نبودند، بتوانند از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند./ ایرنا

تأمین اعتبار «گام» عملیاتی شد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که از طریق طرح گواهی اعتبار مولد (گام) ۵۰ هزار میلیارد تومان در مرحله اول تأمین اعتبار شود، ادامه داد: از امروز (روز سه‌شنبه) بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار صورت می‌گیرد که این میزان در روزهای آینده رشد خواهد داشت. همتی با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق گام صورت می‌گیرد، اضافه کرد: بانک‌ها پشت تأمین مالی بنگاه‌هایی که به‌صورت زنجیره‌ای تولید با یکدیگر ارتباط دارند هستند و از این طریق یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد شد. / ایسنا