گروه سیاسی/   بحث دوتابعیتی باز هم در بهارستان داغ شد؛ بحثی که روز دوشنبه کلید خورد و دامنه‌اش به جلسه سه‌شنبه هم کشیده شد. به گزارش « ایران» میدان‌دار دو طرف مناقشه هم جواد کریمی قدوسی و علیرضا رحیمی نمایندگان مشهد و تهران در مجلس هستند؛ فعلاً 29 نفر از همفکران اولی برای اخراج نفر دوم از هیأت رئیسه مجلس دورخیز کرده‌اند. کریمی قدوسی همچنان اصرار دارد که اطلاعاتش درباره مدیران دوتابعیتی دقیق است و علیرضا رحیمی در جلسه دیروز تأکید کرد که وزارت اطلاعات 70 درصد لیست ادعایی کریمی قدوسی را رد کرده. رحیمی البته در تنش لفظی با کریمی قدوسی با تهدید به او گفت که «نمی‌خواهم ماجرای کمیسیون را بازگو کنم.» همان جلسه‌ای که در آن بر سر ادعاهای کریمی قدوسی و همفکرانش در موضوع دوتابعیتی‌ها تنش ایجاد شده بود.
تکذیب فیلم کریمی قدوسی توسط اطلاعات سپاه از زبان وزیر دفاع
دور جدید مناقشه‌ها از سؤال روز دوشنبه علیرضا رحیمی از وزیر دفاع آغاز شد؛ 10 ماه و نیم پیش در روز 11 شهریور 97، جواد کریمی قدوسی در جریان سؤال از وزیرخارجه درباره دوتابعیتی‌ها فیلمی از اعترافات دری اصفهانی در مجلس نمایش داد که بر آتش مناقشه دوتابعیتی در بهارستان دمید. ماه‌های قبل از آن کریمی قدوسی در رأس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها علی رغم عدم تأیید وزارت اطلاعات مدعی وجود 300 مدیر عالی دوتابعیتی در کشور شده بود. ادعایی که سندیت‌اش محل سؤال بود. او در شهریورماه هم مدعی شد که فیلم پخش شده از دری اصفهانی در مجلس توسط اطلاعات سپاه در اختیارش قرار گرفته. همین فیلم نیز موضوع سؤال رحیمی و 26 نماینده دیگر از وزیر دفاع شد؛ به این دلیل که گویا قبلاً اطلاعات سپاه همین فیلم را در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نمایش گذاشته بود اما تأکید شده بود که این فیلم محرمانه است و نباید محتویات آن بازگو شود. رحیمی و 26 نماینده دیگر می‌خواستند از وزیر دفاع بپرسند که چرا و چگونه علی‌رغم تأکید قبلی، این فیلم به دست کریمی قدوسی رسیده و او به صورت عمومی آن را نمایش داده است؟ وزیر دفاع روز دوشنبه در پاسخ به این سؤال گفت که «طبق اعلام سپاه پخش فیلم دوتابعیتی‌ها در مجلس فاقد سندیت است.»
ادعای کریمی قدوسی از کندوی نفوذ
در جلسه دیروز مجلس اما صحنه دیگری از این مناقشه به نمایش در آمد تا مشخص شود ماجرای اختلافات جدی‌تر از چیزی است که به راحتی فراموش شود. کریمی قدوسی، نماینده نمایش دهنده فیلم دری اصفهانی مستقیماً وارد رویارویی با رحیمی شد. علیرضا رحیمی روز دوشنبه با انتقادی جدی از طرح ماجرای دوتابعیتی‌ها و اتهاماتی که به مقامات دولت و از جمله رئیس جمهوری در این زمینه زده شده، گفته بود: «اگر چنین اتهامی به رئیس قوه قضائیه می‌زدند دادستان سکوت می‌کرد؟» کریمی قدوسی اما دیروز مدعی شد که «یک کندوی نفوذ در این کشور بتدریج شکل گرفته» و ادعاهای او درباره دوتابعیتی‌ها هم بخشی از حمله به این «کندوی نفوذ» است. او که پیش‌تر ریاست کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را هم برعهده داشت درباره گزارش این موضوع با اشاره به اسامی که در اختیار داشت، گفت: «به بنده تأکید کردند که این لیست را نباید منتشر کنیم. علت آن نیز این است که جامعه ظرفیت پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد» و «این لیست اولی است که ما از مخزن یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دوتابعیتی در وزارت امور خارجه، پلیس گذرنامه، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی درآوردیم. شمارشان نیز ۱۰۰ نفر است.» کریمی قدوسی می‌گوید این اسامی را به مقامات قضایی داده است.
رحیمی: نفوذ را در صدا و سیما هم بررسی کنید
در ادامه هم علیرضا رحیمی طی تذکری به سخنان کریمی قدوسی پاسخ داد و از جمله گفت که «بنده در جریان سؤالم از رئیس قوه قضائیه درباره دوتابعیتی بودن رئیس جمهوری سؤال کردم اما چرا شما و برخی از نمایندگان عصبانی شدید؟ آقای رئیسی که تحول را وارد قوه قضائیه کرده است ظرفیت دادستان کل کشور را فعال کند تا اگر کسی در این کشور رئیس یک قوه را به داشتن تابعیت انگلیسی متهم کرد و به دروغ این خبر را منتشر کرد، دادستان کل کشور ورود کند.»
وی افزود: «موضوع دیگر در صحبت آقای کریمی قدوسی تحقیقاتی است که در جلسه کمیسیون امنیت ملی بیان کردند. لیست ۱۰۰ نفره‌ای را گروه تحقیق و تفحص به ریاست آقای کریمی قدوسی تهیه کرد که وزارت اطلاعات ۷۰ درصد این لیست را تکذیب کرد و دستگاه‌های دیگر مثل وزارت نفت، وزارت کشاورزی و دانشگاه‌ها در تعجب مانده بودند که این لیست از کجای نظام جمهوری اسلامی آمده است. به زور می‌خواهند افراد را متهم به دوتابعیتی بودن کنند حتی در همان جلسه که آقای کریمی قدوسی گزارش را داد با معاون ضد جاسوسی وزارت در حضور وزیر اطلاعات جلسه را به تنش کشاندند.»
وی خطاب به کریمی قدوسی گفت: «این دروغ بزرگ را که رئیس جمهوری تابعیت اسکاتلند دارد را شما و دوستان‌تان در تلویزیون مطرح کردید» و «آقای کریمی قدوسی به غلط آدرس را می‌دهد و به نام انقلابیگری می‌خواهد فاتحه جمهوریت نظام را بخواند.» وی تأکید کرد: «نفوذ را باید علاوه بر وزارت خارجه در صدا و سیما، و جاهای دیگر بررسی کرد که آیا وجود دارد یا نه. نمی‌خواهم کام مجلس و مردم را تلخ کنم.» این در حالی بود که در جریان سخنان رحیمی، چهره‌هایی از نمایندگان مخالف دولت چون عباس گودرزی، نصرالله پژمانفر، نادر قاضی‌پور با فریاد شروع به اعتراض کردند و به تجمع در جایگاه هیأت رئیسه پرداختند.

لیست کریمی قدوسی، مهم‌ترین مدرک رد ادعاهای دوتابعیتی‌ها
اتهام می‌زنیم، اما سند نداریم

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
کریمی قدوسی خردادماه سال قبل بعد از قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در مجلس حرف جالبی زده بود؛ اینکه اطلاعات این گزارش که مدعی وجود بیش از 200 مدیر ارشد دوتابعیتی در کشور می‌شد را از «کف خیابان» جمع کرده است. مدیرانی که از رئیس جمهوری تا برخی از اعضای دولت و استانداران را شامل می‌شوند. آن زمان برای خیلی‌ها سؤال بود که اطلاعات «کف خیابان» چطور می‌تواند سند چنین ادعای بزرگی باشد. دیروز اما جواب این سؤالات داده شد؛ با فهرستی که کریمی قدوسی از دوتابعیتی‌ها منتشر کرد. فهرستی از 70 مدیر و شخصیت سیاسی و اقتصادی برجسته کشور که سند دوتابعیتی بودن‌شان در «داشتن ظن قوی» و یا برخی «شواهد و قرائن» که نیاز به تحقیق دارند، خلاصه می‌شد.
شواهد و قرائن؛ تنها سند دوتابعیتی خواندن روحانی
دیروز بعد از بگو مگوهای کریمی قدوسی و علیرضا رحیمی در صحن مجلس، نماینده مشهد بخشی از فهرست دوتابعیتی‌های مورد ادعایش را منتشر کرد تا جواب رقیبی را که اصالت این فهرست را زیر سؤال برده بود، بدهد. خود این فهرست اما بزرگترین سندی است که می‌تواند اصالت خودش را نقض کند. در همان بخش اول این فهرست اسامی 46 مدیر از شخص رئیس جمهوری گرفته تا شهرداران برخی شهرها و معاونان برخی دستگاه‌ها به عنوان دوتابعیتی آمده. اما سند تابعیت مضاعف آنها چیز عجیبی است؛ «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد.»
در ادامه این توضیح هم توصیه شده که «لازم است تحقیقات لازم صورت بگیرد.» اینجا اتفاقاً جایی است که خود کمیته تحقیق و تفحص باید پاسخ بدهد که بعد از بیش از 7 ماه کار تحقیقاتی روی این موضوع چطور مهم‌ترین بخش ادعایی سند خود را که نام رئیس جمهوری هم در آن وجود دارد  مستند به «شواهد و قرائن» کرده و توصیه می‌کند که تحقیقات بیشتری لازم است؟ این کمیته در این 7 ماه چه می‌کرده که حالا باید بر اساس شواهد و قرائن موضوعی را مطرح و خود بر کافی نبودن تحقیقات، اذعان کند؟
وقتی تفحص کنندگان فرق اقامت و تابعیت را نمی‌دانند
اما مسأله دیگر در بخش دوم لیست منتشر شده که حاوی اسامی 25 نفر است، دیده می‌شود. جایی که کریمی قدوسی و همفکرانش داشتن اقامت برخی کشورها را به مثابه تابعیت مضاعف آورده‌اند. به طور مثال در صدر این لیست نام محمد نهاوندیان وجود دارد که تا سال 85 دانشجوی دانشگاه جرج واشنگتن و به صورت طبیعی برای تحصیل در امریکا و رفت و آمد به این کشور نیازمند داشتن اقامت بود. همان طور که یک دانشجوی خارجی برای تحصیل در ایران نیاز به گرفتن اقامت کشورمان دارد. موضوعی که بسیار ساده و پیش پا افتاده است اما تهیه‌کنندگان این لیست نه تنها این موضوع ساده را عمداً یا سهواً درک نکرده‌اند بلکه آن را با داشتن تابعیت مضاعف یکی دانسته‌اند. آیا گروهی که تفاوت ساده و فاحش دو مقوله «اقامت» و «تابعیت مضاعف» را درک نکرده‌اند می‌توانند مدعی بررسی کارشناسی و فنی و کشف حقیقت در این زمینه باشند؟ از این گروه باید پرسید اگر اقامت و تابعیت مضاعف یکی هستند چرا کشور ما حقوق شهروندی نظیر رأی دادن، حق نامزد شدن در انتخابات، داشتن پاسپورت ایرانی و ... را برای شهروندان افغانستان که کارت اقامت ایران دارند را قائل نمی‌شود و این افراد باید بعد از اتمام تاریخ کارت خود کشورمان را ترک کنند؟
آیا این دو اگر یکی باشند امروز افغانستان چندین میلیون دوتابعیتی افغانستانی-ایرانی دارد که روزی در کشور ما اقامت داشته‌اند؟ آیا این گروه نمی‌دانند که کارت اقامت در واقع نوعی ویزای بلندمدت یا دائم است که برای تسهیل رفت و آمد استفاده می‌شود، بدون اینکه فرد از حق شهروندی برخوردار باشد؟ در برخی از موارد هم اقامت افراد خانواده در خارج از کشور مستند ادعای دوتابعیتی بودن فرد عنوان شده که باز هم خود تعجب برانگیز و عجیب به نظر می‌رسد.
 گاف سندهای کف خیابانی کریمی قدوسی
این فهرست‌ها همان فهرست‌هایی است که کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص در خردادماه 97 آنها را «فهرست‌های معتبر» دو تابعیتی‌ها خوانده بود و حالا جای سؤال است که وی بر اساس کدام سند و مدرک بر معتبر بودن آنها تأکید کرده است؟ همان زمان هم معلوم بود که ادعاهای این کمیته نمی‌تواند ریشه واقعی و قوی داشته باشد. به جز تکذیب‌های مکرر وزارت اطلاعات، این سخن کریمی قدوسی جای سؤال داشت که گفته بود اطلاعات این فهرست‌ها را از «کف جامعه» و «بر اساس فراخوان عمومی» به دست آورده. فراخوانی که نه نمایندگان مجلس و نه اصحاب رسانه از آن اطلاع نداشتند و معلوم نبود چطور مردم عادی از آن مطلع شده‌اند؟ همینطور که معلوم نبود چطور اسناد و مدارک این مسئولان دوتابعیتی در دستگاه‌های رسمی نیست که کمیته تحقیق و تفحص آن را دریافت کند، اما در بین مردم عادی کف خیابان می‌تواند به آن برسد. اما حالا مسأله مهم‌تر علامت سؤالی است که مقابل ادعاهای دیگر این طیف سیاسی قرار می‌گیرد؛ طیفی که با این راحتی و حتی بدون یک برگ سند و تنها بر اساس «شواهد و قرائن» اتهام می‌زنند و ادعا می‌کنند.

31 سال پس از پذیرش قطعنامه 598 برای برقراری آتش‌بس و صلح میان ایران و عراق بحث بر سر درستی یا نادرستی آن و اینکه چه عوامل میدانی و دیدگاه‌های سیاسی سبب پذیرش قطعنامه شدند همچنان تازه است و دلیلی برای آنکه موضوع به نقد و اقتراح مسئولان وقت و نیز صاحبنظران متأخر گذاشته شود.
از جمله علی اکبر محتشمی‌پور که در زمان پذیرش قطعنامه مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشت، درباره برخی نقل قول‌ها مبنی بر پشیمانی امام از پذیرش قطعنامه 598 با بیان اینکه در مورد این مسأله اگر مستند مشخصی در بیان، قلم و یا تصویر حضرت امام وجود نداشته باشد قابل استناد نیست، به جلسه 26 تیر ماه در ساختمان ریاست جمهوری  با حضور حدود 40 نفر از شخصیت‌های لشکری و کشوری و مقامات مذهبی و فرهنگی  وقت و قرائت نامه مهم امام در آن جمع اشاره کرد و گفت: «در آن نامه اصلاً اشاره و صحبتی در مورد این شایعه وجود نداشت. علت پذیرش قطعنامه توسط امام مشخصاً در نامه ذکر شده است و چیزی به عنوان حضور و یا عدم حضور مردم در جبهه‌ها به عنوان تمام و یا بعضی از علل پذیرش قطعنامه، در میان آنها نیست». به گزارش جماران محتشمی پور با اشاره به  بخش‌هایی از آن نامه که در آن تأکید  شده «مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی ‌دانند» و «فرمانده (وقت) سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می‌‌باشد»، افزود: «من در خاطراتم به طور مفصل راجع به این موضوع گفته‌ام که امام واقعاً یک شخصیت استثنایی و کاملاً معتقد به امر حکومت مردمی بودند و به آحاد مردم احترام می‌گذاشتند. برای سرنوشت کشور هم بسیار دغدغه داشتند و اهمیت می‌دادند. شروع و همچنین پایان جنگ و قبول قطعنامه هم به خاطر مردم و حفظ حرمت جان، مال و ناموس مردم و هم دفاع از کیان سرزمین مقدس ایران بود. حضرت امام تمام این مسائل را لحاظ می‌کردند. هیچ گاه امام مستبد به رأی نبودند.» غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه نیز با این باور که «به نظر می‌رسد پذیرش قطعنامه معقول ترین کاری بوده که در آن زمان می‌شد کرد»، گفت: «امام حتی حاضر نشد کسی مثل آیت الله‌هاشمی رفسنجانی که همواره در این بزنگاه‌ها حاضر بود مسئولیت سخت این امور را برعهده بگیرد، مسئولیت بپذیرند و خود امام مسئولیت این کار بزرگ را پذیرفتند. ارزیابی‌ای که از اقدامات امام قبل و بعد از انقلاب داریم بیانگر این است که امام به یک مصلحت کامل در ارتباط با آینده مردم، نظام و جنگ رسیده بودند و منطقی‌ترین و معقول‌ترین تصمیمی که در آن زمان باید می‌گرفتند را گرفتند و شجاعانه هم مسئولیت آن را پذیرفتند.» فرهاد درویشی استاد دانشگاه  نیز در گفت وگو با جماران با بیان اینکه تعبیر «خوراندن جام زهر به امام» توهین به رهبریِ ایشان است زیرا ایشان مسئولیت تصمیمات خود را برعهده می‌گرفت؛ افزایش فزاینده قدرت و توان سیاسی، اقتصادی و خصوصاً نظامی عراق در ماه‌های منتهی به پایان جنگ و حضور فعالانه‌تر امریکا و شوروی به نفع عراق را از جمله دلایل پذیرش قطعنامه دانست و گفت: «اگر امام از قطعنامه و پذیرش آن به عنوان جام زهر یاد می‌کند، این را باید نسبت به آرمان‌ها و اهداف بلندی که امام و ایرانی‌ها در زمان جنگ تعقیب می‌کردند در نظر گرفت. ولی اگر بخواهیم آن را نسبت به واقعیات موجود جنگ و صحنه سیاسی و دیپلماسی دو کشور در آن مقطع زمانی در نظر بگیریم، به نظر من پذیرش قطعنامه بهترین تصمیمی بود که گرفته شد.»

بحث بر سر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات همپای موضوع وحدت اصولگرایان موضوعاتی هستند که گویا پیش از هر انتخاباتی باید محور اصلی اظهارنظرها قرار گیرند.
علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس با تأکید بر اینکه نباید به کاهش مشارکت در انتخابات دامن زد، گفت: «باید سعی کنیم کسانی هم که اراده محکمی برای شرکت در انتخابات ندارند را تشویق کنیم تا در انتخابات شرکت کنند.»
مطهری که با «فارس» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه به اصلاح‌طلبان توصیه کرد: «اصلاح‌طلبان باید به طور فعال در انتخابات شرکت کنند و حتی با معتدل‌ها ائتلاف کنند تا کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست بیاورند.»
الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی  و دیگر عضو فراکسیون امید هم در گفت‌وگو با ایلنا درباره چرایی اینکه اصولگرایان وضعیت فعلی کشور را ناشی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم معرفی می‌کنند و به این بهانه اصلاح‌طلبان را منکوب می‌کنند، گفت «اصولگراها حق دارند، چراکه آن‌ها باید مطالبی داشته باشند و چیزی بگویند... اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت کردند و حاضرند به خاطر همین حمایت‌شان مورد لعن و نفرین دوستان اصولگرا واقع شوند و ما هم هیچ ایرادی به آن‌ها نمی‌گیریم و اشکالی ندارد ولی این دولت مهم‌ترین و بدترین مشکلش این است که زبان گویایی برای دفاع از دستاوردهایش ندارد.»
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگویی با تسنیم به انتقاد عریان از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و ریاست آن یعنی محمدرضا عارف پرداخت و در عین حال حضور نیافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات را  گزینه‌ای منتفی دانست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم با تأیید این نکته  که جریان‌های سیاسی وقتی در انزوا هستند، به دلیل رقابت با طیف مقابل راحت‌تر به وحدت می‌رسند اما پس از قرار گرفتن در موضع قدرت در سراشیبی تفرقه می‌افتند، شورای وحدت اصولگرایان را تشکلی‌ با مصرف انتخاباتی توصیف کرد و به خبرآنلاین گفت: «در زمان غیرانتخابات هر حزبی کار خود را می‌کند و به قول معروف فیتیله تشکل‌هایی مانند شورای وحدت و شورای سیاستگذاری پایین کشیده می‌شود و این مسأله امری طبیعی است.»

تلاش برای وساطت میان ایران و عربستان

   خبر اول اینکه،پایگاه خبری لبنان ۲۴ به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که تلاش‌های مستقیمی از سوی هیأت‌هایی از عراق و مصر برای میانجیگری میان عربستان و ایران وجود دارد. به گزارش ایسنا، این منابع اعلام کردند که تحرکات کشور‌های عربی برای آغاز گفت‌وگو میان تهران و ریاض بسیار جدی است و اقدامات آنها سریع خواهد بود. پایگاه خبری لبنان ۲۴ همچنین گفته است که آزادی نفتکش ایران از سوی عربستان نیز تلاش سعودی‌ها برای نشان دادن حسن نیت قبل از آغاز مذاکرات بوده است.اخیراً دولت عربستان همکاری‌هایی را در زمینه کشتی حادثه دیده ایران در سواحل این کشور انجام داده است. سعودی‌ها پیش از این کارشکنی‌هایی را در بحث بازگرداندن این نفتکش انجام داده بودند. آنها همچنین خدمه مصدوم کشتی «ساویز»ایران را نیز پس از مداوا در بیمارستان‌های عربستان راهی ایران کردند.از سوی دیگر فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق اخیراً سفری به قاهره داشته است و برخی منابع می‌گویند که این سفر در راستای آب کردن یخ روابط میان ایران و برخی کشور‌های عربی بوده است.

 نماینده مجلس امریکا: «سیا» در ایران چه می‌کند

  خبر دیگر اینکه،«رو کانا»، نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان امریکا در واکنش به خبر دستگیری 17 نفر از جاسوسان «سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» (سیا) از این سازمان خواست در ایران جاسوسی نکند. به گزارش جماران، «کانا» در حساب کاربری‌اش در توئیتر در واکنش به گزارش سی‌ان‌ان از بازداشت جاسوسان سیا در ایران نوشت: «در صورتی که صحت داشته باشد، به شفافیت بیشتر و پاسخ‌های بیشتری نیاز داریم مبنی بر اینکه سیا در ایران چکار می‌کند. هدف سیا چیست؟ ما نباید از تغییر نظام ایران حمایت کنیم و در عوض از سرنگونی دولت مصدق در سال 1953 درس بگیریم.» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از بازداشت ۱۷ نفر از جاسوسان آژانس مرکزی اطلاعات امریکا خبر داد که تلاش داشته‌اند در مراکز حساس کشور نفوذ کنند.

 یک امریکایی به نقض تحریم‌های ایران متهم شد

  شنیدیم که،هیأت منصفه فدرال امریکا بامداد روز سه‌شنبه یک تاجر ایالت فلوریدا را به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد. به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بعد از تکمیل تحقیقات پلیس
اف بی آی و وزارت بازرگانی امریکا، هیأت منصفه «جیمز مهارگ» را به دلیل فروش توربین‌های تولید قدرت به یک خریدار ایرانی متهم کرد. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شمالی فلوریدا همچنین اعلام کرد که مدیر اجرایی ۵۹ ساله شرکت بین‌المللی منابع توربین‌ها با خریداران ایرانی در تهران و لندن تماس داشته است. قانون فدرال به علت تحریم‌های اقتصادی که از سال ۱۹۷۹ آغاز شد، شهروندان و شرکت‌های امریکایی را از انجام تجارت با ایران منع کرده است.

 قاتل شیرمحمدی به قصاص محکوم شد

  دست آخر اینکه، سخنگوی قوه قضائیه گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه علاوه بر برخورد اداری و انضباطی با برخی مأموران زندان، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی به‌صورت ویژه در دادگستری استان تهران رسیدگی و حکم عاملان قتل صادر شد. به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در این باره گفت: پس از سه روز از اعلام ختم رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی، دادگاه رأی خود را صادر و براین اساس متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثر در قتل محکوم شد. وی افزود: در همین رابطه متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل عمد به 25 سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثر در قتل محکوم شد. اسماعیلی تصریح کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. گفتنی است که علیرضا شیرمحمدعلی در تاریخ 20 خردادماه امسال در زندان فشافویه با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسیده بود.

تبریک ظریف به بوریس جانسون

وزیر امور خارجه ایران انتصاب بوریس جانسون به مقام نخست وزیری انگلیس را تبریک گفت. محمدجواد ظریف در یک پیام توئیتری درباره تنش در روابط دو کشور و همچنین انتخاب جانسون نوشت: «مصادره نفت ایران از سوی دولت ترزا می  با دستور امریکا، راهزنی است. من به بوریس جانسون همکار قدیمی‌ام به خاطر نخست‌وزیر بریتانیا شدن تبریک می‌گویم.» در همین حال وزیر خارجه ایران که در بولیوی به سر می‌برد، با اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی دیدار و گفت وگو کرد. ظریف و اوو مورالس در این دیدار ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی را مورد رایزنی قرار دادند.

دستور صالحی برای بررسی حواشی یارانه نشریات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شائبه ایجاد شده درباره پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات، به مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه دستور داد این موضوع را با دقت بررسی و گزارش کند. در دستور سیدعباس صالحی خطاب به صفرخانی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد خواسته شده که با انجام بررسی‌های لازم مشخص شود که «آیا نشریات مرتبط به افراد و شرکت‌هایی که بیش از 10 نشریه داشته و یارانه گرفته‌اند، منتشر شده است؟ و آیا یارانه و کاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟» وزیر ارشاد همچنین خواستار مشخص شدن وضعیت رعایت ضوابط و میزان اختصاص یارانه به این نشریات یا نشریات منتشر مشابه ، شده و تأکید کرده که نتیجه بررسی‌ها حداکثر ظرف دو هفته آینده اطلاع داده شود.