رئیس قوه قضائیه در پاسخ به درخواست معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارکرد: پیگیر اصلاح این تبصره هستیم. این اصلاحیه بحث برانگیز به چگونگی انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی مرتبط است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این دیدار که معاونان لعیا جنیدی هم حضور داشتند، تنقیح قوانین را یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و با اشاره به اینکه اختلافات دستگاه‌های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، تصریح کرد: حتماً بخشنامه مربوط به حقوق عامه، بازنگری می‌شود. همچنین با توجه به قرارگرفتن در آستانه انتخابات، باید هر سه قوه بر قانونمداری تأکید کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.
رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه‌های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در این دیدار، خواستار توجه جدی‌تر به وضعیت زندانیان شد و گفت: در زمینه اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی‌کنند، پیشنهاد می‌کنیم با بخشنامه‌ای، استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد اجباری شود.
جنیدی با اشاره به مشکلات ناشی از تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح کرد.
او پیشنهاد داد وکلا موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص‌های معین و  ملاک‌های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنان به همکاری در این زمینه، انتخاب شوند.

گروه سیاسی/ «به داد تفکیک قوا برسیم.» این جمله رئیس‌جمهوری در جلسه روز 5 تیرماه هیأت دولت است که به نظر می‌رسد ناظر به برخی تلاش‌ها برای محدود کردن وظایف یا افزودن به اختیارات نهادهایی برخلاف قانون اساسی است. این روزها یکی از مصادیق این نگرانی و اختلاط وظایف قوا، مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی آن و بخصوص ماده 235 آن است که بر اساس آن دولت باید مردادماه هر سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. قانونی که البته اگر چه در ظاهر در راستای نظارت مجلس بر دولت تفسیر می‌شود اما در عمل هم موضوع تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد و هم درون خود افزایش اختیارات قوه مقننه در برابر قوه مجریه را برخلاف مفاد قانون اساسی در پی دارد. مضاف بر اینکه هر دو قوه را وارد یک روند فرسایشی و زمانگیر می‌کند، حال آنکه همیشه در استفاده از ابزارهای نظارتی موجود نمایندگان در برابر دولت مثل طرح سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90 و حتی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات حرف و حدیث‌هایی بوده است.
دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکری در همین باره گفت که رئیس جمهور و وزرا باید در مرداد ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. سپس گزارش مسیر خود را در کمیسیون‌های مجلس طی خواهد کرد.
مصوبه مجلس چه می‌گوید
تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی  متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق  با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
مجلس سالانه می‌خواهد اعتماد به دولت را بررسی کند!
این قانون در حقیقت راه استیضاح وزرا را باز می‌کند و به تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت روندی شبیه رأی اعتماد دوباره به دولت می‌شود. ربیعی روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند. تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»
 اشاره ربیعی به نحوه ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد مستند به اصول 88،87 و 89 قانون اساسی است که بر اساس آنها رئیس‌ جمهوری برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. همچنین نمایندگان با 10 امضا می‌توانند طرح استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند.
بر این اساس آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس بر دولت تکلیف شده و همزمان راه برای استیضاح وزرا را باز می‌گذارد به نظر نمی‌رسد با اصول یادشده هماهنگی داشته باشد.
خدشه به تفکیک قوا
 همچنین مصوبه مجلس به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است:« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» هر کدام از قوا اختیارات و وظایفی مشخص دارند که در اجرای آنها و در چارچوب قانون استقلال دارند. اما مصوبه مجلس بدون توجه به اختیارات و وظایف دولت، محدوده اختیارات قوه مقننه را افزایش داده است. حال آنکه بر اساس قانون اساسی دولت مکلف به ارائه برنامه‌های خود در زمان معرفی کابینه است و حالا مجلس با افزودن به اختیارات خود دولت را مکلف به ارائه برنامه به صورت سالانه کرده است.
از سوی دیگر بر اساس اصل 66 قانون اساسی در تشریح کارکرد آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.» حال آنکه در اتفاق حادث شده نمایندگان در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس وظایفی را برای دولت تعیین کرده‌اند که با آنچه در اصل 66 آمده سنخیتی ندارد.
روابط فرسایشی دولت و مجلس
 گذشته از این ان‌قلت‌های حقوقی نسبت به مصوبه مجلس و اصرار نمایندگان بر ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس، به لحاظ اجرایی هم ابهام‌های متعددی بر آن وارد است. بر اساس این قانون کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک فرصت یک‌ماهه باید گزارش عملکرد اعضای دولت و رئیس جمهوری را مورد بررسی قرار دهند و سپس جمع‌بندی کمیسیون‌ها باید به صحن مجلس برود و درباره آن رأی‌گیری شود. این خود یک روندی طولانی خواهد شد که برای بیشتر از یک ماه وقت مجلس و دولت را خواهد گرفت. حال آنکه همواره طرح‌ها و لوایح متعددی در نوبت بررسی صحن قرار دارد. چنانکه چندی پیش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت که 66 لایحه دولت در نوبت بررسی مجلس دهم قرار دارد. در همین شرایط فعلی هم بخش قابل تأملی از وقت وزرا صرف حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان می‌شود و با اجرایی شدن این مصوبه در کنار افزایش تنش‌ها بین دو قوه، وقت زیادتری از وزرا باید در راهروهای مجلس صرف شود. نگرانی دیگر مترتب بر این مصوبه، افزایش احتمال برخی رانت‌جویی‌ها و امتیازگیری‌ها از وزرای دولت خواهد بود. به هر روی این ابزار به اصطلاح نظارتی چه بسا به برخی شایعه‌ها و شائبه‌ها مبنی بر تهدید وزرا از سوی برخی نمایندگان و طرح تقاضاهای خارج از قانون هم دامن بزند.
به هر روی به نظر می‌رسد مصوبه بحث برانگیز مجلس در قالب آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین تکلیف برای دولت در صورت اصرار برای اجرایی شدن، روابط دو قوه را وارد فاز جدیدی از تنش‌های احتمالی خواهد کرد بخصوص که اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. ناظر بر همین معایب و آسیب‌های مترتب بر آن می‌طلبد چاره‌جویی‌هایی برای آن در هر سطحی که لازم به نظر می‌رسد انجام شود.

اسماعیل گرامی مقدم
نماینده ادوار مجلس
 نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های اجرایی و مهم‌تر از آن، عالیه بودن این نظارت در شرح وظایف مجلس شورای اسلامی نهفته و امری بدیهی است. سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص، ابزارهایی است که مجلس در راستای اجرای قوانین و نظارت بر آن در اختیار دارد و باید به کار بندد. تجربه نظام جمهوری اسلامی در همه ادوار مجلس و دولت‌های مختلف، نشان داده است که این ابزارهای مصرح در قانون اساسی، برای ایفای نقش نظارتی مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کافی بوده و هست. حتی می‌توان قدمی پیش‌تر نهاد و گفت که مطابق اصلاح صورت گرفته در آیین‌نامه مجلس، اخذ گزارش سالانه از وزرا نیز امری منطقی است. اما آنچه محل سؤال و تردید جدی است، به رأی گذاشتن این گزارش‌های سالانه در صحن است که به نوبه خود، امری به غایت بدیع و تازه است.
به عبارت دیگر، نگاهی به مجالس قانونگذاری در دیگر کشورها نشان می‌دهد که چنین چیزی در هیچ کشوری تجربه نشده است. در مجالس هیچ کشوری قانون و آیین نامه ای وجود ندارد تا مطابق آن، بعد از ارائه گزارش رئیس جمهوری یا وزرا، این گزارش به رأی گذاشته شده و پس از آن، اگر نمایندگان راضی نباشند، به طور خودکار به رأی عدم اعتماد به وزیر منجر شود. به رأی گذاشتن این گزارش‌ها را می‌توان این طور تعبیر کرد که نمایندگان ابزارهای فعلی نظارت که شامل استیضاح، سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص می‌شود را برای نظارت سالانه بر وزرا کافی نمی‌دانند. این درحالی است که مطابق تجربه سال‌های پس از انقلاب، براساس آیین‌نامه مجلس، نمایندگان به صورت مستمر بر عملکرد وزرا و رئیس جمهوری نظارت کافی دارند. از این رو رأی‌گیری پس از ارائه گزارش، مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و چه بسا این طور تداعی می‌شود که نمایندگان دنبال مطالبات شخصی یا منطقه‌ای یا فشار بر دولت باشند. براین اساس می‌توان گفت اساسا تصویب این آیین‌نامه داخلی مغایر با روح قانون است که دو وظیفه نظارتی و قانونگذاری را برعهده نمایندگان گذاشته است. چراکه قانون برای  ایفای این وظایف ابزارهایی را نام برده است که ایجاد  ابزارهایی خارج از آن می‌تواند اهرمی برای اعمال فشار به دولت باشد.
مسأله دیگر ناشی از این ترتیب جدید،  اخذ رأی اعتماد سالانه برای وزرا خواهد بود، امری که باعث می‌شود جایگاه کابینه و وزرا در دولت همواره متزلزل باقی بماند. مضافاً اینکه این رویکرد مخل تفکیک اصل قوا نیز خواهد بود. زیرا چارچوب وظیفه نظارتی مجلس مشخص است و در مقابل، چارچوب اجرایی دولت نیز در قانون تصریح شده است. در این میان باید به خاطر داشت که اجرا، اموری بسیار پیچیده و دارای محدودیت‌های بسیار از جمله محدودیت منابع مالی هم در بخش درآمدها و هم هزینه‌ها است. از این رو اگر تفکیک قوا از سوی هر دو قوه مقننه و اجرائیه رعایت نشود، تداخل در امور باعث لوث شدن امور اجرا و قانونگذاری می‌شود. بنابراین هرچقدر که هر دستگاه و نهاد و قوه‌ای بخواهد دایره مسئولیت خود را فراتر از قانون ادامه دهد، قطعاً در حوزه قوه دیگری ورود پیدا کرده است که به خودی خود باعث نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان قوا خواهد شد.

عیسی امینی
حقوقدان
شفاف‌سازی و پاسخگویی دو اصل مهمی هستند که اگر به درستی اجرا شود، ضرورت نظارت و برخورد قضایی به حداقل و در حد متعارف می‌‏رسد.
در طول سال‌های گذشته، معضل بزرگ مردم و حتی علل پدید آمدن مسائلی که مراجع قضایی با آن مواجه بوده و هستند عدم اجرای کامل این دو تکلیف در دستگاه‎های اجرایی و عدم به کارگیری تمامی ابزارهای نظارتی مجلس بر دستگاه‎های اجرایی و ‌در واقع قوه مجریه است.
از یک سو؛ می‎دانیم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارا است که از جمله آنها می‌‏تواند امور تحت اختیارات قوه مجریه باشد و از سوی دیگر؛ بر این عقیده هستیم که حق تذکر، سؤال و استیضاح هم از اصول مصرح قانون اساسی است که در اختیار نمایندگان قرار گرفته تا از آن ابزار به منظور نظارت بر عملکرد قوه اجراییه استفاده کنند. آنچه این روزها در قالب اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و چند تن از نمایندگان بر اجرای آن از سوی دولت تأکید دارند، نیز در همین راستاست.
در سال‎های گذشته مجلس هم وظیفه شفاف‎سازی را انجام داده و هم به نمایندگی از موکلان خود دولت را مجبور به پاسخگویی در برابر مردم کرده و بدین نحو، از دولت پاسخگویی و شفافیت می‎خواهد. اما آنچه محل ایراد است مواد نهایی این طرح است. موادی که منش قانون اساسی را پیش گرفته و ضمانت اجرای استیضاح را به محض عدم اقناع و حکمرانی پارلمان در پی دارد. اگر این حکم جدید نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید.  چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد»؛ در واقع همان حکم مذکور در اصول قانون اساسی است، پس نیاز به وضع جدید آن احساس نمی‎شد ولی اگر حکم جدید است طبعاً مجلس شأن وضع احکام قانون اساسی را ندارد که دست به تصویب چنین قوانینی بزند.
به هرحال مقوله نظارت نباید تبدیل به یک بدعت، تهدید و یا ایجاد فضای ترس در مدیریت و تزلزل در استقلال قوا شود. بهتر است ضمن ایجاد فضای شفافیت و پاسخگویی و استفاده درست از ابزارهای قانونی موجود در قانون اساسی، نمایندگان محترم در مقام رأی اعتماد، دقت بیشتری را مبذول نمایند تا هر سال به نوعی به دنبال رأی اعتماد سالانه نباشند و نقش مقام بازخواست کننده مطلق را بازی نکنند.

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
پیش از هر اظهارنظری درباره جایگاه قانونی اصلاح آیین نامه مجلس برای ایجاد سازوکارهای جدید نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، باید نیت طراحان این تغییر را بررسی کرد. باید ببینیم کسانی که دنبال این تغییر هستند، چه نیتی دارند و با چه هدفی به‌دنبال محدود کردن دولت هستند. گاهی این تلاش‌ها برای اصلاح امور صورت می‌گیرد که پذیرفتنی است، اما گاهی دیده شده است که تلاش‌هایی از این دست برای این دنبال شده است تا دولت را مشغول کارهای کم اهمیت کنند و از کارهای پراهمیت و رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم برحذر بدارند.
 نماینده مجلس  به جای اینکه این مسأله را در شورای برنامه‌ریزی شهر خود دنبال کند، با طرح سؤال یا استیضاح، وزیر مربوطه را تحت فشار قرار می‌دهد که اگر فلان کار انجام نشود، از تو سؤال یا تو را استیضاح می‌کنم.
در دوره فعالیت من به‌عنوان معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری، چند نفراز نمایندگان مجلس نامه استیضاح وزیر آموزش و پرورش وقت را امضا کرده بودند. از یکی از امضاکنندگان طرح، علت امضا را جویا شدم. او روشن و صریح گفت که وزیر وقت، به خواست او که عضو هیأت علمی شدن همسر او بوده است، توجهی نکرده است. این درحالی بود که همسر این نماینده، دارای مدرک کارشناسی و دبیر یک دبیرستان بود که نشان می‌دهد این خواسته، بسیار سطحی است و امضای او برای استیضاح وزیر، ناشی از مسأله‌ای خانوادگی بوده است. یا در مثالی دیگر، معاون امور مجلس یکی وزرای دولت یازدهم، 20 سؤال نمایندگان از وزیر مربوطه را به من نشان داد و نظر من را درباره سؤالات جویا شد. پس از بررسی سؤالات، به او گفتم که این سؤالات، نه شرعی است، نه عقلی، نه قانونی و نه منطقی و مشخص بود که پشت هر سؤال، یا خواسته شخصی است، یا منطقه‌ای.
باتوجه به این مثال‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نمایندگان برای از کار انداختن وزیران ابزار زیادی در اختیار دارند، ضمن اینکه از همین ابزارها می‌توان برای چالاکی دولت و تلاش برای انجام بهتر وظایف هم استفاده کرد. به عبارت دیگر، سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص تیغ دو لبه است که هم می‌تواند مشکلات کشور را رفع کند، هم ابزاری برای باج گرفتن از وزرا باشد. اما اینکه این ابزارها در چه مسیری استفاده شوند، به نیت نمایندگان بستگی دارد. از همین‌جا می‌توان گفت که برای ارزیابی رویکرد جدید نظارتی مجلس نیز باید دید اساساً هدف از این امر چیست؟ آیا طراحان به‌دنبال حل دردها و رنج‌های مردم بوده‌اند یا حل مشکلات خود و منطقه شان.
باوجود همه این‌ها، از خاطر نباید برد که استیضاح وزرا راهکار خاص خود را دارد که در قانون اساسی تصریح شده است و هر شیوه ابداعی، از نظر قانون اساسی پذیرفته نیست. کما اینکه در مجلس هشتم آیین نامه این فرایند به این ترتیب اصلاح شد که اگر مجلس سه بار از پاسخ وزیر قانع نشود، خود به خود به منزله استیضاح تلقی می‌شود. اما شورای نگهبان این اصلاحیه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند و تأکید کرد که راه استیضاح در قانون اساسی مشخص است. با این تجربه که درمجلس هشتم رقم خورد، می‌توان با تردید و تأمل به تصویب شدن این اصلاحیه نگریست.

گروه سیاسی/ تهران فرستاده خود را با هدف ادامه رایزنی پیرامون توافق هسته‌ای به پاریس فرستاد. سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در حالی روز گذشته به منظور رساندن پیام کتبی رئیس جمهوری ایران به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه راهی این کشور شد که تهران و پاریس طی روزهای اخیر دیپلماسی فشرده‌ای را برای یافتن راهکار نجات برجام به جریان انداخته‌اند. روحانی و مکرون ماه گذشته در سه  تماس تلفنی مذاکرات مفصلی را از سر گذراندند تا دست‌کم از طریق مقابله مؤثر با تحریم‌های اقتصادی امریکا و محقق شدن منافع اولیه جمهوری اسلامی از متوقف شدن بخش دیگری از تعهدات برجامی ایران ممانعت به عمل آورند. ایران تاکنون اجرای دو بخش از تعهدات اصلی در برجام را متوقف کرده است، عبور از سقف ذخایر مجاز غنی‌سازی و سطح غنی‌سازی 67/3 درصدکه مقام‌های کشورمان اعلام کرده‌اند به محض تحقق یافتن مطالبات کشور، آماده بازگشت به عقب و اجرای تمام و کمال تعهدات خود هستند. بعد از اقدام دوم ایران یعنی عبور از سطح غنی‌سازی، ۶۰ روز فرصت برای طرف‌های باقی مانده در برجام و بخصوص اروپایی‌ها در پیش است تا یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه ایران و امریکا یافت شود وگرنه شرایط منطقه به وخامت بیش از حد موجود منتهی خواهد شد.
در پی برداشتن گام دوم از سوی ایران بود که فرانسه به عنوان یکی از سه کشور اروپایی طرف برجام برای یافتن ابتکار عمل جهت جلوگیری از فروپاشی این توافق پا پیش گذاشت. رئیس جمهوری فرانسه علاوه بر تماس‌های تلفنی با روحانی، امانوئل بن، مشاور خود را به تهران فرستاد تا همزمان با حضور او منابع خبری از پیگیری طرح «فریز در برابر فریز» سخن بگویند. طرحی که می‌گوید بر پایه آن لازم نیست امریکا به برجام باز گردد همچنان که ایران نیز لازم نیست از کاهش تعهدات خود دست بشوید بلکه هر دو برای دوره‌ای کوتاه اقدامات خود را منجمد می‌سازند. امریکا تحریم‌های خود را بویژه در حوزه فروش نفت و معاملات بانکی منجمد می‌سازد و در مقابل ایران نیز روند بازنگری در تعهداتش را منجمد کند.
چنان که پیدا بود، این پیشنهاد مورد اقبال مقام‌های ایران قرار نگرفت و آنها انجام هر پیشرفتی در روند اجرای برجام را به برداشتن همه تحریم‌های هسته‌ای از سوی امریکا منوط کردند. اینک به نظر می‌رسد مقام‌های تهران و پاریس به جست وجوی راهکارهای دیگری برخاسته‌اند. در همین چارچوب به نظر می‌رسد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر اخیرش به نیویورک پیشنهادی را در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرد که براساس آن پیشنهاد می‌شود ایران پروتکل الحاقی را که به موجب توافق هسته‌ای اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، در ازای برداشتن همه تحریم‌ها از سوی امریکا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. هرچند که تاکنون مقام‌های امریکایی واکنش مشخصی به این پیشنهاد ایران نداشته‌اند اما پیش‌بینی می‌شود این ایده یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های فشرده مقام‌های ایران و فرانسه باشد. باید دید پاریس تا چه اندازه توان پیگیری و حمایت مؤثر از راهکار پیشنهادی تهران را برای نجات برجام در خود می‌بیند.

رؤسای جمهوری ایران و عراق در خلال سفر یک روزه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به تهران پیرامون مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه ای گفت‌وگو کردند.  رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در نشست هیأت‌های عالیرتبه ایران و عراق، دیدارها و سفر متقابل مسئولان ایرانی و عراقی بین دو کشور را در توسعه روابط و همکاری‌های فیمابین تأثیرگذار دانست و گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد برداشته شدن گام‌های تأثیرگذار در گسترش روزافزون مناسبات همه جانبه تهران – بغداد هستیم و مطمئناً این روند ادامه خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حسن روحانی در این نشست که ریاست هیأت عراقی را نخست وزیر عراق برعهده داشت، توسعه روابط و همکاری‌های ایران و عراق را در شرایط فعلی حائز اهمیت بیشتر عنوان کرد و افزود: در شرایطی که هنوز در منطقه ثبات و امنیت لازم و پایدار به وجود نیامده، توسعه همکاری‌ها و روابط همه جانبه تهران – بغداد مطمئناً در گسترش و افزایش امنیت و ثبات منطقه تأثیرگذار خواهد بود. روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مایل به افزایش تنش‌ها در منطقه و با دیگر کشورها نبوده و هرگز آغازکننده جنگ و تنش نخواهد بود، گفت: ایران در طول تاریخ اصلی‌ترین حافظ امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و خواهد بود.روحانی با اشاره به اینکه ثبات و امنیت منطقه همیشه برای ایران حائز اهمیت بوده است، گفت: ایران و عراق می‌توانند به عنوان دو کشور دوست و همسایه همکاری‌های خود را در راستای توسعه ثبات و امنیت منطقه گسترش دهند.رئیس جمهوری با اشاره به توافقات ایران و عراق در زمینه لایروبی اروندرود، گفت: تسریع در اجرای این توافق به نفع دو ملت و ساکنان شهرهای حاشیه‌ای این رود در ایران و عراق است.
 روحانی با اشاره به اجرایی شدن توافق دو دولت در زمینه تسهیل در صدور روادید و توسعه روابط دو ملت، گفت: از دولت عراق بخاطر در نظر گرفتن تسهیلات خاص برای رفت و آمد زائران حسینی در ایام اربعین تقدیر می‌کنم و مطمئناً با این تصمیم، امسال زیارت اربعین تبدیل به حضور حماسی ملت‌های علاقمند به اهل بیت(ع) بویژه ایران و عراق خواهد شد. روحانی همچنین تأکید کرد: معتقدیم مشکلات منطقه باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره و همکاری میان همسایگان و کشورهای منطقه حل و فصل شود.عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری‌های ایران و عراق در بخش‌های مختلف، گفت: باید تلاش کنیم تا با توسعه مناسبات فیمابین و تلاش در جهت تسریع در اجرای توافقات منافع دو ملت را تأمین و از آن حفاظت کنیم. نخست وزیر عراق با اشاره به برخی توطئه‌ها برای افزایش تنش‌ها در منطقه، ادامه داد: عراق هرگز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران نبوده و نخواهد بود.وی با بیان اینکه امنیت ایران و عراق به یکدیگر وابسته بوده و باید برای حفاظت از مرزهای مشترک تلاش کنیم، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه جدی با مواد مخدر تلاش‌های فراوانی کرده و شهدای بسیاری را نثار کرده است و عراق خواستار گسترش همکاری‌ها با ایران در این راستا است.
پیش از این دیدار، وزرای دو کشور نیز در دیدارهای جداگانه آخرین روند همکاری‌ها و اجرای توافقات فیمابین را بررسی کردند.