مرجان اسلامی فر
خبرنگار
هر وقت صحبت از ایجاد واحد صنعتی می‌شود، سرمایه‌گذاران شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، قم و مازندران را ترجیح می‌دهند و معتقدند اگر خارج از این شهرها سرمایه‌گذاری صورت گیرد، تولید با مشکل مواجه می‌شود چرا که نمی‌توان به مراکز تصمیم‌گیری نزدیک بود. اما دولتی‌ها چنین اعتقادی  ندارند و می‌گویند توسعه صنعتی باید به روستاها برسد و در این میان می‌خواهند بخش قابل توجهی از تسهیلات را به آن سمت هدایت کنند. در این میان خبرها حاکی از تولید بدون کارخانه در روستاها است؛ تولیدی که در تمام روستاها قابلیت اجرا دارد. در این باره با میثم زالی، دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

برای اینکه روستاها از مزیت صنایع برخوردار شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای هدایت برخی از صنایع و کارگاه‌ها به روستاها دارد؟
 در حال حاضر به خاطر مشکلاتی که در زمینه تولید، مواد اولیه و تسهیلات بانکی وجود دارد وزارت صنعت برای احداث کارخانه و کارگاه در روستاها برنامه‌ای ندارد. اما این بدان معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای رونق روستاها از نظر صنعتی ندارد. سال‌های متمادی است که دولت به‌دنبال توسعه واحدهای صنعتی در روستاهای مختلف و البته کم برخوردار کشور است. آنگونه که در اسناد بالا دستی آمده، توسعه واحدهای صنعتی در روستاها باید اتفاق بیفتد تا مهاجرت به شهرهای اصلی کاهش پیدا کند و از سویی بتوان به سمت مهاجرت معکوس پیش رفت. خیلی از کسانی که به شهرها آمدند به خاطر نبود شغل روستای خود را ترک کردند، به همین دلیل با ایجاد واحدهای صنعتی می‌توان افرادی که مهاجرت کردند را به روستاها برگرداند.
با این توضیحات اولویت وزارت صمت در بخش تولید چیست؟
مهم‌ترین اولویت کاری ما که تمام بخش‌های وزارت صمت در پی تحقق آن هستند، حفظ تولید فعلی کشور است و اینکه شرایطی ایجاد شود تا واحدهای صنعتی کشور از تحریم‌ها کمترین آسیب را ببینند.
با عبور از شرایط سخت و دشواری که به آن اشاره کردید راهکاری برای توسعه روستاها از نظر صنعتی وجود دارد؟
بله. هدف‌گذاری ما حرکت به سمت تولید بدون کارخانه است. می‌خواهیم کارخانه‌های بزرگ و برند را به سمت روستاها هدایت کنیم. کارخانجات با سفارش کالا به روستاهایی که کارگاه دارند می‌توانند بخشی از نیاز خود را مرتفع کنند و حتی این امر کمک خواهد کرد که هزینه‌های آن کاهش پیدا کند.
این موضوع چگونه دنبال خواهد شد؟
ما چندین مجموعه بزرگ تولیدکننده پوشاک داریم. مجموعه‌ها و کارخانجات تولید پوشاک می‌توانند سفارش آستر، دکمه کت و سایر موارد را به کارگاه‌های فعال در روستاها بدهند یا حتی کارگاه‌هایی به منظور تأمین نیاز واحدهای صنعتی بزرگ شکل گیرد. این امر ضمن ایجاد اشتغال از هزینه‌های کارخانه کم می‌کند و به مرور به سمت برندسازی می‌رویم. اگر به سیستم کارگاهی اعتقاد نداشته باشیم و ایجاد واحدهای جدید اولویت ما باشد در برندسازی هم به چشم‌اندازی که برای آن ترسیم شده است، نمی‌رسیم. طی این سال‌ها به جای آنکه برندهای موجود تقویت شود و برندهای کوچک‌تر با برندهای بزرگ ادغام شوند، به فکر ایجاد کارخانه جدید بودیم. اگر بخواهیم در زمینه تولید و برندسازی به موفقیت برسیم و امکان رقابت با کشورهای دیگر فراهم شود باید به سمت تقویت برند و استفاده از کارگاه‌های روستایی برویم.
 چگونه می‌توان واحدهای صنعتی بزرگ را برای سفارش دادن بخش‌هایی از تولیدشان به روستاها هدایت کرد؟
با ارائه مشوق‌های مناسب می‌توان این انگیزه را در بین واحدهای صنعتی ایجاد کرد. واحدهای صنعتی بزرگ وقتی تسهیلات خوبی دریافت کنند، متقاعد می‌شوند که بخشی از نیازهای تولید خود را به بنگاه‌های کوچک بدهند. تسهیلات اعطایی وزارت صمت مشروط به سفارش کالا به بنگاه‌های کوچک واقع در روستاها خواهد بود.
آیا برندهای بنام در خارج از کشور چنین روشی را دنبال می‌کنند؟
بله، در اکثر کشورها تمرکز تولید نداریم. کارخانجات و صاحبان برندها برای کنترل هزینه‌ها و توسعه فعالیت‌ها، بخشی از کالاهای خود را به بنگاه‌های کوچک سفارش می‌دهند و آن بنگاه تحت لیسانس برند بنام تولید می‌کند. در ایران هم می‌توان به این سمت رفت و موضوعی غیرقابل حصول نیست. کارخانجات بزرگ که صاحب برند هستند می‌توانند سفارش قطعه به بنگاه‌های کوچک یا کارگاه‌هایی که در روستاها فعالیت می‌کنند، بدهند. با این اتفاق رونق تولید و صادرات اتفاق خواهد افتاد.
این امر را می‌توانستیم در طرح بنگاه‌های زود بازده ببینیم؟
خیر، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه‌های زودبازده اقتصادی با هدف اینکه بتواند حداقل نرخ بیکاری را ثابت نگه دارد ایجاد شد، اما هیچ موفقیتی از این طرح عاید کشور نشد. اگر ما بخواهیم توسعه صنعتی روستاها را رقم بزنیم با طرح بنگاه‌های زود بازده به نتیجه نخواهیم رسید؛ چرا که اصلاً صنعتی در روستاها شکل نمی‌گیرد و این امر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. معتقدم که حرکت به سمت تولید بدون کارخانه بهترین راهکار توسعه صنعتی روستاها است.
تولید بدون کارخانه چه مزیت‌هایی دارد؟
اولین مزیت آن رونق روستاها و برگشت افرادی است که به‌دلیل بیکاری مهاجرت کردند. دومین دلیل برای تولید بدون کارخانه، استفاده از پتانسیل جوامع روستایی و کاهش هزینه‌های تولید است. سوم؛ حرکت به سمت برندسازی است و چهارمین دلیل؛ جلوگیری از ایجاد واحدهای کوچک که سودده نیستند و نمی‌توانند در طولانی مدت در چرخه صنعتی کشور باقی بمانند.
ما وقتی 20 مجموعه قدرتمند داشته باشیم خیلی بهتر از آن است که 50 کارخانه داشته باشیم که به جهت کارآیی ضعیف باشد. پنجمین مزیت برون سپاری فعالیت‌ها است. تمرکز تولید نمی‌تواند نتیجه خوبی برای واحد صنعتی بزرگ داشته باشد.
چه زمان وزارت صنعت، معدن وتجارت به این سمت حرکت خواهد کرد؟
برای آنکه توسعه صنعتی در روستاها اتفاق بیفتد باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. هنوز شرایط برای رفتن به این سمت مهیا نشده است. ابتدا باید سیاست‌های تشویقی تجمیع شود. دوم؛ با بنگاه‌های بزرگ مذاکرات لازم صورت گیرد و سوم روستاها را برای انجام چنین امری هدایت کرد. در این میان بشدت نیازمند، فرهنگ‌سازی هستیم.
برخی از بنگاه‌های بزرگ حاضر نیستند سفارش قطعه را به بنگاه‌های کوچک بدهند و تصور می‌کنند با این کار تضعیف می شوند. بنگاه‌های کوچک هم حاضر نیستند تحت لیسانس برندهای بزرگ فعالیت کنند.

بانک‌ها کنسرسیوم مسکن تشکیل دهند

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن می‌توان میان بانک‌ها کنسرسیوم تشکیل داد. وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن که به بررسی بسته بانک عامل بخش مسکن در خصوص راهکارهای رونق دادن به بازار مسکن و همچنین بررسی اقدام شرکت بازآفرینی شهری در احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با رویکرد بازآفرینی شهری اختصاص داشت، از افتتاح پروژه‌های طرح اقدام ملی در ۱۰۰ نقطه با حضور رئیس جمهوری به‌صورت ویدئوکنفرانس خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بتوانیم پروژه‌های بزرگ وزارت راه و شهرسازی را به شکل سهام درآورده و سهام آن را در فرابورس عرضه کنیم، با این روش، نقدینگی خوبی فراهم می‌شود و می‌توانیم از محل سهام، پروژه را با مزیت‌هایی که برایش ایجاد می‌شود، پیش ببریم. وی راهکار مناسب دیگر را به منظور تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن، ایجاد کنسرسیوم بین بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک ملی بیش از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد. به همین دلیل ایجاد کنسرسیومی بین بانک‌ها می‌تواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند.
وی افزود: افتتاح پروژه‌های طرح اقدام ملی که با همکاری معاونت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث می‌شود در ۱۰۰ شهر به‌صورت ویدئوکنفرانس بزودی با دستور رئیس جمهوری افتتاح می‌شود./مهر

پایان امسال، آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. وی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد، اظهار داشت: بانک‌های دولتی باید برنامه مدون واگذاری‌ها، شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.  /مهر

رونمایی از گزینه‌های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره در هفته آینده

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن بسته رونق بخش مسکن و آپشن‌های جدید ساماندهی رهن و اجاره بها در هفته آینده خبر داد و گفت:علیرغم رشد قیمت مسکن متقاضیان همچنان برای دریافت تسهیلات به صندوق پس‌انداز یکم مراجعه می‌کنند. وی گفت: بانک مسکن بیش از ۹۰ درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن پرداخت و صرف می‌کند، بنابراین عملاً بانک مسکن حداکثر نقش خود را در بخش مسکن ایفا می‌کند و این برای بقیه بانک‌ها تکلیف خواهد شد. بانک مرکزی باید تقسیم‌بندی سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی را برای بانک‌ها انجام دهد تا این سهم که در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ درصد است به ۲۰ درصد برسد.
مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این سؤال که قرار بود هفته گذشته بسته رونق‌ بخش مسکن تقدیم شود، گفت: برای بسته رونق بخش مسکن جلسه‌ای در وزارت راه و شهرسازی داشتیم و قرار شد نقطه نظرات ارائه شود و تصور می‌شود که هفته آینده این بستر رونمایی و نهایی شود. /فارس

کدینگ کارت‌های سوخت در زاهدان کلید خورد

غلام‌محمد احمدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان از اجرای طرح کدینگ کارت‌های هوشمند سوخت در جایگاه‌های منطقه زاهدان خبر داد. وی گفت: با اجرای این طرح، فقط خودروهایی که در بازه زمانی یک سال گذشته (از فروردین ۹۷ تا انتهای فروردین ۹۸) در جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه زاهدان سوخت‌گیری کرده‌اند، مجاز به سوخت‌گیری هستند. مدیر منطقه زاهدان با اشاره به اجرای این طرح از سال‌های گذشته در شهرستان‌های سراوان، سیب سوران و مهرستان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن گفت: طرح کدینگ هم‌اکنون در همه شهرستان‌های تابعه منطقه زاهدان به اجرا درآمده و خودروهای کدگذاری شده می‌توانند به‌راحتی در جایگاه‌های عرضه، سوخت‌گیری کنند. برای سوخت‌گیری خودروهای جدید و کدگذاری‌ نشده و مسافران، جایگاه‌هایی در سطح منطقه در نظر گرفته شده و آماده ارائه خدمات هستند./مهر

فرودگاه‌های تهران ۱۴خرداد از ساعت ۱۶ تا ۲۱ تعطیل هستند

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: فعالیت فرودگاه‌های استان تهران در روز برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) از ساعت ۱۶ تا ۲۱ متوقف خواهد بود.  همزمان با برگزاری مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پروازهای فرودگاه‌های استان تهران به مدت ۵ ساعت تعطیل می‌شوند و به‌دلیل همزمانی این روز با ماه مبارک رمضان، مراسم بعدازظهر برگزار می‌شود و تمام پروازهای این فرودگاه‌ها به وقت ایران از ساعت ۱۶ تا ۲۱ و به وقت جهانی (UTC) از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تعطیل خواهد شد.  وی ادامه داد: اطلاعیه هوانوردی در این خصوص صادر و به تمامی شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شده است و شرکت‌ها موظف به برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مسافران خود در چنین مواقعی هستند./مهر

کاهش ۲۱درصدی سودآوری ایرلاین‌ها در سال‌جاری

برآورد می‌شود شرکت‌های هواپیمایی جهان در سال‌جاری میلادی با تشدید جنگ تجاری امریکا و افزایش قیمت سوخت یک کاهش ۲۱ درصدی را در سودآوری خود تجربه کنند.  انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی به تازگی با انتشار گزارشی پیش‌بینی و اعلام کرده است که سودآوری ایرلاین‌های فعال در جهان که در حال حاضر بالغ بر ۲۹۰ شرکت هواپیمایی در جهان وجود دارد و ۸۰ درصد ترافیک هوایی جهان را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۱۹ میلادی تحت تأثیر مسائلی همچون افزایش قیمت سوخت و تشدید تنش‌های سیاسی و جنگ تجاری امریکا با چین و اروپا کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و رقم آن از ۳۵.۵ میلیارد دلاری که در دسامبر ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده بود، با ۲۱ درصد کاهش، به ۲۸ میلیارد دلار در سال‌جاری خواهد رسید./ایسنا

گروه اقتصادی /  16 وزارتخانه و دستگاه دولتی تا پایان خرداد فرصت دارند تا طرح های اشتغالزایی خود را برای سال جاری اعلام کنند. براساس طرح جامع اشتغالی دولت در سال جاری با اختصاص 25 هزار میلیارد تومان اعتبار قرار است یک میلیون و 90 هزار شغل جدید ایجاد شود.
دولت با تزریق 25 هزار میلیارد تومان می‌خواهد نرخ اشتغال را در کشور افزایش دهد و به وعده خود که اواخر سال گذشته از سوی محمدباقر نوبخت مبنی بر افزایش نرخ اشتغال در سال98 اعلام شد، عمل کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بهمن ماه سال گذشته گفته بود: در بودجه 98 برای یک میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حال با گذشت دو ماه از سال اولین پرونده اشتغالزایی به دستگاه‌ها رفت و به نظر می‌رسد جذب نیروی کار وزارتخانه‌ها دو مرحله‌ای شود. آن گونه که شنیده شده دولت برای نیمه دوم سال هم می‌خواهد برای جذب نیروی کار بودجه‌ای را در نظر بگیرد.
آیین‌نامه اجرایی تسهیلات 25هزار میلیارد تومانی اشتغال که روز گذشته با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد دستگاه اجرایی و نهاد‌ها را مکلف کرد تا برنامه اشتغالزایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.
اما پول پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل از کجا به دست می‌آید؟ طبق آیین نامه ابلاغ شده، 25 هزار میلیارد تومان در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور است که باید از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها تأمین شود.
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بهداشت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند تا پایان خردادماه، برنامه تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ شدند به‌همراه ارائه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
دستگاه اجرایی که در برنامه پیشنهادی خود استفاده از تسهیلات ریالی صندوق را پیش‌بینی کرده است، مکلف است تأییدیه صندوق مبنی بر شمول برنامه‌های پیشنهادی را در چارچوب نظامنامه تسهیلات ریالی صندوق به‌همراه برنامه خود ارائه کند.
این آیین نامه موافقان و مخالفان زیادی دارد به گونه‌ای که آرمان حاجیان فر کارشناس اقتصادی گفته است: حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می‌تواند ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که ایران باید به سمت ایجاد شغل در بنگاه‌های کوچک و خرد برود چرا که این مجموعه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و در جذب نیروی کار اثرگذاری بهتری داشته باشند.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طی 14فصل منتهی به زمستان 96 حدود 60 تا 65 درصد اشتغال کشور طی سال‌های اخیر در بنگاه‌های خرد دارای 1 تا 4 نفر کارکن متمرکز است، کمتر از 10 درصد در بنگاه‌های دارای 5 تا 9کارکن و مابقی یعنی نزدیک به 30 درصد نیز در بنگاه‌های دارای 10 نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاه‌های خرد 1 تا 4 نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.
گروه دیگر از کارشناسان چنین نظری ندارند و می‌گویند دولت‌ها در ایجاد شغل نقش کلیدی دارند. اگر آنها با شرکت‌های پیمانکاری به صورت گسترده قرارداد ببندند می‌توانند نیروی کار خوبی را جذب کنند.
سال‌های گذشته نیز قبل از آنکه بزرگ شدن دولت زیر سؤال برود خیلی از مجموعه‌ها که امکان گرفتن نیرو به صورت رسمی نداشتند از طریق شرکت‌های پیمانکاری قرارداد همکاری با نیروی انسانی می‌بستند. اما این طرح به اعتقاد خیلی‌ها شکست خورده بود، چرا که شرکت‌های پیمانکاری درصد بالایی از نیروی کار بابت ایجاد شغل می‌گرفتند. وقتی این نارضایتی تسری یافت به مرور زمان قرارداد سازمان و وزارتخانه‌ها با شرکت‌های پیمانکاری کنار گذاشته شد.
چندی پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد، به همین جهت با تزریق منابع مالی می‌توان به سه هدف اصلی بودجه یعنی اشتغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم دست یافت.

یادداشت
به سوی بنگاه‌های خرد و کوچک

علی مزیکی
عضو هیئأت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ایجاد یک میلیون و 90 هزار شغل اتفاق جدیدی است که بنا شده از سوی 16 وزارتخانه و سازمان پیگیری شود. وزارتخانه‌ها با ارزیابی شرایط و فرصت‌هایی که در حوزه کاری آنها وجود دارد می‌توانند نیروی کار را که مورد نیاز کشور است شناسایی کنند. این شناسایی کمک می‌کند تا تزریق منابع مالی به درستی اتفاق بیفتد. در گذشته زمانی‌که واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیازمند منابع مالی بودند، این تسهیلات بعضاً به صورت هدفمند تزریق نمی‌شد. اما در دوره جدید و با آیین‌نامه‌ای که دولت ابلاغ کرده است، ضمن ایجاد اشتغال می‌توان منابع مالی را به واحدهایی رساند که قصد دارند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و یا به سمت ایجاد واحد جدید بروند. این تسهیلات قرار شده از صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها باشد. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که در حوزه تولیدی و حتی خدماتی کشور به جایگاه بهتری دست پیدا کند. به نظر می‌رسد ابلاغیه دولت با هدف تزریق منابع مالی به بنگاه‌هایی است که می‌خواهند فعالیت خود را شروع کنند، از این‌رو توصیه می‌کنم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صورت کارشناسی پتانسیل‌های حوزه خود را شناسایی کنند تا تسهیلات مالی به مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که توان اشتغالزایی بالایی دارند.
توصیه دیگر این است که سازمان‌ها ارزیابی‌هایشان دقیق باشد به گونه‌ای که گروه و یا صنعتی از قلم نیفتد. اما در این میان برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان اهمیت بیشتری دارد. شناسایی واحدها و پیش‌بینی از ایجاد شغل این فرصت را فراهم می‌کند تا معضل‌هایی را که تولیدکنندگان دارند به دقت شناسایی شود. در نظر گرفتن 25 هزار میلیارد تومان برای اشتغال عدد کمی نیست و واحدهای صنعتی و خدماتی باید از این فرصت استفاده کنند. یکی از مشکلات تولید کمبود نقدینگی است حال برای آنکه دولت به هدفگذاری خود یعنی اشتغال یک میلیون و 777 هزار نفر برسد و از سویی چرخ واحد‌های صنعتی بچرخد می‌توان تسهیلات یاد شده را به واحدهایی پرداخت کرد که در زمینه اشتغالزایی کارنامه خوبی داشتند.
مشکل اشتغال کشور با آیین‌نامه و دستور حل نمی‌شود، برای این منظور لازم است برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی تعریف کرد. برنامه‌هایی که بر اساس مطالعات جامع باشد. یکی از این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک باشد. بنگاه‌های خرد در توسعه اشتغال تمام کشورها اثرگذار بودند و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. نکته دیگر آنکه برای حفظ اشتغال موجود و افزایش اشتغال باید به سمت اقتصادی رفت که در آن دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخل و تصرفی نداشته باشد. درست است که افزایش قیمت‌ها به ضرر تک‌تک مردم است اما وقتی بنگاهی مجبور به افزایش قیمت می‌شود برای حفظ واحد خود به چنین سمتی رفته است، لذا نمی‌توان برای او سد ساخت و اجازه هرگونه افزایش قیمت را از آن گرفت.واحدهایی که جلوی افزایش قیمت آنها گرفته شد با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه شدند.به همین دلیل توصیه می‌کنم دولت مانعی بر سر راه قیمت واحدهای تولیدی ایجاد نکند تا آن واحد با شرایط بهتری ادامه حیات بدهد.
به هر ترتیب باید دید تا پایان خردادماه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با چه رویکردی پیش خواهند رفت و نتیجه گزارش‌های آن چه خواهد بود.