وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که در صورت بازگشت مجدد مدیران دوشغله به شغل‌های خود با آنها برخورد قانونی می‌شود، گفت: اساسنامه ۱۵ صندوق بیمه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست شورای عالی رفاه که دیروز در وزارت رفاه برگزار شد، در مورد مدیران دوشغله گفت: در زمانی که قانون مربوطه در مجلس به تصویب رسید، تعدادی از مدیران خودشان از یک شغل کناره‌گیری کردند و در نهایت در آخرین مرحله ۳۸ نفر از چندشغله‌ها استعفا داده و جدا شدند که از رؤسای سازمان‌های ذیربط خودشان نامه دریافت کرده بودند و تعهد دادند که فقط در یک شغل فعالیت کنند.وی تأکید کرد: اگر ثابت شود این مدیران دوباره به شغل خود بازگشته‌اند، در این صورت از هر دو شغل عزل می‌شوند و تمامی مبالغی که دریافت کرده‌اند، به صندوق‌های خودشان بازگردانده می‌شود.وزیر رفاه در مورد دارایی‌های شستا نیز گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد یعنی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شستا در بورس ارائه می‌شود و در مجموع دارایی‌های شستا به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.وی در مورد انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: هنوز ۶ ماه حکم سرپرستی زدا در سازمان تأمین اجتماعی به پایان نرسیده و زمان باقی است اما مدیرعامل این سازمان باید با نظر هیأت امنا به تأیید مراجع ذیصلاح برسد و بعد از آن معرفی خواهیم کرد.شریعتمداری همچنین در خصوص مصوبات جلسه دیروز افزود: با توجه به این‌که تعدادی از صندوق‌ها دارای اساسنامه قانونی نیستند، به همین دلیل بر اساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید اساسنامه آنها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد به همین دلیل در جلسه دیروز مصوب شد که طی یک هفته آینده تکلیف قانونی ۱۴ یا ۱۵ صندوق پس از بررسی و پیشنهادات لازم مشخص و اصلاحاتی در آنها اعمال شود.

هدی هاشمی
خبرنگار
سونامی بازنشستگی و کمبود معلم در آموزش و پرورش چند سالی است که در صدر اخبار این وزارتخانه قرار دارد. البته مسئولان آموزشی برای این موضوع راهکارهای بسیاری را در نظر گرفته‌اند، آنها درباره ردیف استخدام رسمی از طریق سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فرهنگیان یا به شکل آزمون آزاد صحبت‌هایی را انجام داده‌اند و در سوی دیگر معاونان وزیر آموزش و پرورش برای خروج از بحران کمبود معلم خبرهایی از خرید خدمات آموزشی و یا افزایش سن بازنشستگی تا 35 سال داده‌اند. برخی‌ بر این باورند از طریق حق التدریسی‌ها و سربازمعلم‌ها می‌توان کمبود معلم را جبران کرد. با این همه کمبود معلم همچنان یکی از مشکلات اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آن‌گونه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند تا سال ۹۹، ۳۲۰ هزار نفر در آموزش‌وپرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به ۳۰۰ هزار معلم نیاز است که با این روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه‌های اختصاص یافته به آموزش‌وپرورش در آزمون‌های استخدامی نمی‌توان کسری معلم را پاسخ داد. علاوه بر این، آمارها می‌گوید بیشترین کمبود معلم در دوره ابتدایی است آن‌طور که معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید در این دوره 103 هزار و 380 نفر کمبود معلم داریم. آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند اگر سالانه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و جذب کنند شاید بتوانند این کمبودها را جبران کنند. با این حال وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که خانواده‌ها نگران کمبود معلم در مدارس نباشند، کلاس درسی بدون معلم نمی‌ماند. سیدمحمد بطحایی در آخرین اظهارنظرش درباره سال تحصیلی 98 مدارس معتقد است: «برای سال تحصیلی جدید در بحث منابع انسانی با کسری نیرو مواجه هستیم ولی اجازه نمی‌دهیم که کلاسی بدون معلم بماند. معلم‌ها با روش‌های مختلف در تمامی کلاس‌ها حاضر می‌شوند.» یکی از همان روش‌هایی که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است گرفتن دانشجومعلم و سربازمعلم است. موضوعی که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اظهار می‌کند: «برای سال تحصیلی جدید، 18 هزار ورودی دانشجومعلم و سه هزار و 500 سربازمعلم وارد آموزش‌وپرورش خواهند شد.»
به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن با اشاره به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید می‌کند: «روال بازنشستگی فرهنگیان مطابق سنوات قبل است و در صورت تمایل اشخاص و نیاز دستگاه با رعایت شرایط سنی، همکاران می‌توانند تا ۳۵ سال ادامه خدمت دهند. همچنین ساماندهی نیروی انسانی برای مهرماه ۹۸شروع‌ شده است، شمار فارغ‌التحصیلانی که به ما می‌پیوندند، حق‌التدریس‌ها، رسمی و پیمانی‌ها، سربازمعلم‌ها و خرید خدماتی‌ها نیز مشخص است و بر اساس سازوکارها به تفکیک هر استان جلساتی برگزار و موارد را مطرح می‌کنیم که با بررسی‌های انجام‌ شده برای مهرماه ۹۸، 18 هزار ورودی دانشجومعلم و سه هزار و 500 سربازمعلم خواهیم داشت.»
درخواست 55 هزار مجوز استخدامی
از یک سو مسئولان وزارت آموزش و پرورش در تدارک اخذ مجوزهای استخدامی هستند و از طرف دیگر هم مسئولان دانشگاه فرهنگیان هستند که نیروی‌های جدید را برای سال تحصیلی جدید آماده می‌کنند. آن‌طور که رئیس دانشگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایران» می‌گوید: برای مهر 98 حدود 20 هزار معلم تحویل آموزش و پرورش می‌دهیم، اما کمبود معلم چیزی در حدود 50 هزار نفر در مدارس است. با این حال درخواست ۵۵هزار مجوز استخدامی به سازمان امور استخدامی ارائه کرده‌ایم. البته به مسئولان امور استخدامی اعلام کردیم که می‌توانیم 20 هزار نیرو را از طریق آزمون سراسری جذب کنیم و 35 هزار نیرو را هم تربیت کنیم.
حسین خنیفر تأکید می‌کند: در مجوزهای استخدامی، نیازهای میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند و ما در راستای اهداف میان‌مدت درخواست استخدامی ارسال می‌کنیم. سال گذشته مسئولان آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق، معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودند که امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند و فقط برای معاونان اما الزامی است. با این حال اگر بتوانیم موضوع جذب نیرو را برطرف کنیم معاونان هم از تدریس خارج می‌شوند.
خنیفر به کمبود نیرو در دوره ابتدایی اشاره می‌کند و می‌گوید: حدود 60 درصد نیاز معلم آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است.البته همین کمبود نیرو موجب شده تا تراکم کلاس‌ها افزایش پیدا کند. میانگین تراکم کلاس‌ها 35 نفر است که این موضوع موجب شده  معلمان نتوانند ارتباط خوبی با دانش‌آموزان برقرار کنند.

بــرش
20 هزار معلم جدید وارد آموزش و پرورش می‌شوند

آمار معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم نشان می‌دهد 42 هزار و 220 نفر از معلمان ابتدایی بازنشسته می‌شوند و حدود 6 هزار و 660 معلم هم به دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزی نیاز است که وارد مقطع ابتدایی شوند. خبری که رضوانه حکیم‌زاده معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می‌دهد و به خبرنگار «ایران» می‌گوید: امسال در شرایطی معلم ابتدایی کم داریم که از سال گذشته هم 54 هزار و 500 معلم کمبود داشته‌ایم. البته با استفاده از شیوه‌های حق‌التدریسی و بسته‌های حمایتی این کمبود تأمین شد. با این همه در مجموع معاونت ابتدایی در حدود 103 هزار و 380 معلم کم دارد.  وی می‌افزاید: امسال 20 هزار معلم جدید را دانشگاه فرهنگیان در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد و علاوه بر این، از طریق آزمون استخدامی نیز تعدادی دیگر را جذب خواهیم کرد. امسال در دوره ابتدایی قریب به هشت میلیون دانش‌آموز و در دوره پیش‌دبستانی  بیش از یک میلیون و 200 هزار نوآموز مشغول به تحصیل بودند. هیچ کلاسی بدون معلم برگزار نشده است اما برای سال آینده با توجه به اینکه تعداد بسیاری از همکاران بازنشسته می‌شوند وزارت آموزش و پرورش درصدد جایگزین کردن نیروی لازم است.
حکیم‌زاده تصریح می‌کند: دانشگاه فرهنگیان تلاش‌های خوبی را برای آماده کردن معلمان برای اول مهرماه انجام داده است اما با توجه به اینکه با کمبود معلم روبه‌رو خواهیم شد سازمان‌های بالادستی همچون سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید مجوزهای بیشتری را برای جذب معلمان بویژه در مقطع ابتدایی برای آموزش و پرورش درنظر بگیرند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به این‌که شفافیت یکی از ارکان اصلی فعالیت مؤسسه است گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در این صندوق انجام شده است، سودهای قابل توجهی نصیب اعضا خواهد شد و هرچه میزان واریزی اعضا به مؤسسه بیشتر باشد به همان نسبت از سودآوری حاصله سهم بیشتری دریافت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان،  مهدی نیکدل با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره هدف و نیت هجمه کنندگان به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان طور که دکتر بطحایی به درستی اشاره کرد هجمه به صندوق در راستای فروپاشی صندوق بوده و هجمه کنندگان قصد دیگری نداشتند. وی افزود: البته هجمه‌ها بسیار سنگین بود و ابعاد بسیار مختلفی داشت و حتی برخی ارگان‌ها و نهادها هم از آنان حمایت می‌کردند و ما وقتی یک مصاحبه را پاسخ می‌دادیم فردای آن روز چند مصاحبه به نقل از آنان چاپ می‌شد اما با کمک افراد دلسوز صندوق و تیمی که مسئولیت مدیریت مؤسسه را قبول کردند مشکلات را تا حدودی پشت سر گذاشتیم.
وی با اشاره به این‌که از زمان شروع به کار در مؤسسه یک هدف اصلی داشتیم و آن شفافیت بود، تصریح کرد: شفافیت، باور ما بود نه این‌که بخواهیم شعار بدهیم زیرا معتقدیم در غیاب شفافیت است که اتفاقات سوء رخ می‌دهد و رانت خواری‌ها اتفاق می‌افتد، به‌طوری که بسیاری از اتفاقات و سوء‌استفاده‌هایی که در بانک سرمایه افتاده بود در غیاب شفافیت و نظارت بوده است.
وی افزود: شفافیت دارای دو رکن داخلی و خارجی است. شفافیت داخلی مربوط به ساز و کارهای داخلی نظیر آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها و نظام حاکمیت شرکت است. بطور مثال، تنظیم آیین‌نامه تنظیمی مربوط به حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های تابعه از طرف بازرسی کل کشور مورد تقدیر واقع شد. نیکدل دومین رکن شفافیت را اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های مؤسسه به ذینفعان و افکار عمومی عنوان کرد و گفت: اگرچه در دوره‌هایی در صندوق ذخیره فرهنگیان در حوزه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل شده اما تلاش می‌کنیم با تک‌تک فرهنگیان و بدنه آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم. وی با اشاره به این‌که در شرکت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تجاری، مسئولیت اصلی با هیأت مدیره است و سهامدار هیچ مسئولیتی ندارد تصریح کرد: هفت شرکت اقماری صندوق ذخیره فرهنگیان 47 درصد سهام بانک سرمایه را دارند و اصلاً خود صندوق سهامدار بانک سرمایه نیست. کل قیمت تمام شده سهام بانک 218 میلیارد تومان است در حالی که در طول این سال‌ها 167 میلیاردتومان سود دریافت شده است و اگر این مبلغ را از قیمت تمام شده کسر کنیم
51 میلیارد تومان اختلافشان است.
51 میلیارد تومان در مقابل 5000 میلیارد تومان ارزش دفتری دارایی‌های مؤسسه یک درصد بیشتر نیست. بنابراین می‌خواستند بخاطر یک درصد دارایی صندوق در بانک سرمایه 99 درصد مابقی سرمایه آن را از بین ببرند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان یکی دیگر از دستورکارهای مؤسسه را اعتمادسازی عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از ادامه بی‌اعتمادی به مؤسسه و اعتمادسازی در بین اعضا و فرهنگیان، در اسرع وقت سهم‌الشرکه بازنشستگان را پرداخت کرده‌ایم. هر کسی وسط دوره انصراف داده پولش را دادیم حتی هر بازنشسته‌ای که به مؤسسه مراجعه کرد و هنوز پرونده‌اش تکمیل نشده بود پولش را به صورت علی‌الحساب پرداخت کردیم تا مبادا خدشه‌ای به اعتماد معلمان نسبت به صندوق وارد شود.
نیکدل افزود: در طول سه سال گذشته هر سال حدود 600 میلیارد تومان به معلمان بازنشسته پرداخت کرده‌ایم در صورتی‌که ورودی مؤسسه از محل واریزی اعضا سالی حدود
220 میلیارد تومان بوده و پرداختی دولت هم در این سال‌ها صفر بوده است. وی با اشاره به برخی تبلیغات سنگین علیه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: می‌گویند پول و سرمایه فرهنگیان غارت شده است. اگر این‌طور است چطور پول فرهنگیان بازنشسته را بموقع پرداخت می‌کنیم؟ باید دقت کنیم ورودی 220 میلیارد تومان در سال از میان اعضای جدید و خروجی
600 میلیارد تومان به بازنشستگان معادله نابرابری است. ضمن این که ما برای سرمایه‌گذاری‌هایمان هم نیاز به پول داشتیم و البته در همین دوره توانستیم 51 درصد از سهام پتروشیمی انرژی سپهر را خریداری کنیم که بزرگترین سرمایه‌گذاری مؤسسه تاکنون بوده است. این چه غارتی است که هم پول معلم را بموقع و با سود قابل قبول می‌پردازد و هم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای آینده می‌کند؟ او تصریح کرد: باید دقت کنید مؤسسه‌ای که دچار هجمه شده و با این فشار روبه‌رو شده بود اگر تیمی ‌نبود که دست یاری به هم بدهند و کمک کنند و فداکاری کنند، نمی‌توانستیم این هجمه را جمع کنیم. واقعاً هیأت مدیره‌ای که در بانک سرمایه داریم یکی از شجاع‌ترین هیأت مدیره‌های بانکی کشور هستند. آنها برای معرفی بدهکارها از جاهای مختلف تحت فشار بودند اما به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کردند. نیکدل با اشاره به فشارهای بدهکاران بانکی بر مدیران مؤسسه و بانک سرمایه گفت: خیلی‌ها خواستند با من جلسه بگذارند و واسطه‌هایی را فرستادند دفتر مؤسسه اما من با هیچ‌کدام مذاکره نکردم و گفتم از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کردید به همان شعبه مراجعه کنید و بدهی‌تان را بپردازید. وی افزود: من در یک نشست به خبرنگاران گفتم شما که همه جا به اختلاس از صندوق ذخیره اشاره می‌کنید پس چرا در گزارش تحقیق و تفحص یک بار کلمه اختلاس نیامده است؟ حتی در جاهایی هم که مسأله بانک سرمایه مطرح بود به‌طور عمد به جای آن صندوق ذخیره فرهنگیان را قرار می‌دادند. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: فرهنگیان ماهانه پولی معادل یک پرس غذا را به مؤسسه پرداخت می‌کنند. درست است که جمع آن طی سنوات خدمت عدد بالایی می‌شود اما باید گفت این پول به صورت یکجا در صندوق نبوده بلکه طی 24 سال واریز شده است، با آن کار شده و سودش توزیع شده است.
نیکدل یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم صندوق ذخیره فرهنگیان را بحث بر سر محاسبه ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: شورای استراتژیک صندوق ذخیره فرهنگیان به وزارتخانه نامه زده است. باید راهکارهایی قانونی برای محاسبه ارزش افزوده پیدا کنیم. درحال حاضر در صندوق راهکار قانونی برای توزیع ارزش افزوده وجود ندارد و فقط سود حسابداری را می‌توانیم توزیع کنیم. برای توزیع ارزش افزوده مسائل حقوقی زیادی وجود دارد اما در حال پیگیری هستیم. او  افزود: ما پول فرهنگیان را در بانک نمی‌گذاریم که ارزش آن کاهش پیدا کند بلکه به دارایی تبدیل شده است که نمونه آن سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت انرژی و پتروشیمی است که سودآوری آن در سال‌های آینده کام فرهنگیان را شیرین خواهد کرد. نیکدل با درخواست از بازنشسته‌ها برای ادامه عضویت در مؤسسه تصریح کرد: از بازنشسته‌ها می‌خواهم هنگام بازنشسته شدن، پول شان را از صندوق نگیرند و نروند زیرا از حالا به بعد هر سال یک پتروشیمی ‌افتتاح می‌شود و پیش‌بینی شده که به قیمت ثابت امروز در سال 1402 سود صندوق ذخیره فرهنگیان بالای 5700 میلیارد تومان خواهد بود. وی افزود: در همین حال توصیه می‌کنم هر فرهنگی که عضو مؤسسه نیست عضو شود و اعضای فعلی سهم پرداختی یک درصد را حداقل به سه تا پنج درصد برسانند تا هم از سهم کامل دولت برخوردار شوند و هم میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی چشمگیر باشد. او با اشاره به هجمه‌هایی که در زبان و قلم و اخیراً برخی سریال‌ها علیه این مؤسسه جاری است، گفت: به زبان‌های مختلف سعی می‌کنیم توضیح دهیم تا اعتمادها را بیهوده از بین نبرند. از بین بردن اعتماد آن هم بر اساس تصورات خطا و بدون گوش کردن به توضیحات و دستمایه برخی اغراض سیاسی شدن، آفت فسادستیزی است. دروغ، خود بزرگ‌ترین فساد است. اعتمادسوزی فساد است. ضایع کردن زحمت کسانی که واقعاً خدمت می‌کنند، فساد است. بی‌مدرک و سند حرف زدن و تحقیر زحمتکشان فساد است. در کنار همه اینها، دزدی هم فساد است و باید برخورد شود. اما یک جایی باید در کنار گرفتن دزدها، سراغ دروغگوها هم رفت. سراغ کسانی که اعتمادها را از بین می‌برند و بستر اصلی رشد و توسعه را می‌سوزانند. از همه خواهش می‌کنم هرکس سؤال و ابهامی درباره عملکرد صندوق دارد، تحقیق کند. خود ما و مدیرانمان در خدمت همه اهالی رسانه و پرسشگران و هرگونه پرسشگری هستیم. متقابلاً انتظار داریم که در قضاوت‌ها و نظر دادن‌ها و نوشتن‌ها و گفتن‌ها و فیلم ساختن‌ها، تقوا را هم در نظر بگیرند.

آرامستان ابن بابویه به‌عنوان دومین گورستان بزرگ تهران و امامزاده عبدالله از سال 75 دستخوش تغییر و تحولات طرح ساماندهی شده است. آخرین طرح ساماندهی این آرامستان به حدود یک‌سال و نیم گذشته برمی‌گردد که هنوز به سرانجام نرسیده و این آرامستان را به مکانی رها شده تبدیل کرده است. اجرای طرح ساماندهی بدون توجه به توصیه‌های کارشناسان میراث فرهنگی البته این طرح را از همان ابتدا با انتقادات جدی مواجه کرده بود. تخریب قبور، تجاوز به حریم قبرستان و از بین رفتن قبور تاریخی چند صد ساله از مهم‌ترین دغدغه‌های منتقدان محسوب می‌شود.
  شورای شهر تهران در این مدت پیگیری‌های زیادی برای ادامه اجرای طرح ساماندهی انجام داده است، اما ظاهراً هنوز هم این مجموعه آن‌طور که باید نگهداری نمی‌شود. حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه این دو قبرستان ثبت ملی شده است، به «ایران» می‌گوید: براین اساس هرگونه فعالیت ساخت و ساز و تغییر کاربری در جداره و حتی شکل ظاهری باید تحت نظارت میراث فرهنگی باشد. اما از طرفی متولی این دو قبرستان سازمان اوقاف است و همین‌طور بخشی برای نگهداری برعهده شهرداری گذاشته شده است. متأسفانه این مدیریت چند پارچه موجب شده تا با این مجموعه به صورت سلیقه‌ای برخورد شود. میراث، اوقاف و همین‌طور شهرداری هرکدام با رویکرد مجزا عمل می‌کنند و بستگان متوفیان و سکنه اطراف گورستان هم نظرات متفاوتی دارند.
   به گفته خلیل آبادی، شورای شهر در سال گذشته اختصاص حدود 2 میلیارد تومان برای ساماندهی این دو قبرستان و همین‌طور آرامستان لهستانی را تصویب کرد که معلوم نیست این مبلغ تاکنون اختصاص یافته است یا نه! البته مشکلات مالی شهرداری تهران در سال گذشته، گزینه اختصاص این مبلغ را بعید نشان می‌دهد. طرح ساماندهی از سوی سازمان اوقاف به میراث فرهنگی پیشنهاد داده شده که تنها بخشی از آن مورد موافقت قرار گرفته است. اگرچه هنوز میراث نظر نهایی خود را اعلام نکرده، اما تولیت این دو مجموعه به صورت نامحسوس و بدون نظارت و تأییدیه میراث فرهنگی درحال اجرای عملیاتی به سبک و سیاق خود هستند. براین اساس طرح ساماندهی هم‌اکنون به طرحی بر ضد خودش تبدیل شده است. خلیل آبادی اظهار امیدواری می‌کند شهرداری با اوقاف نشست مشترکی ترتیب داده و به این شرایط پایان دهد. هر چند متولیان اوقاف در سال گذشته تأکید کردند که ما به هیچ قبر و مقبره‌ای در امامزاده عبدالله جسارت نکرده‌ایم و این تعمیرات و مرمت‌ها برای راحتی حال مردم و عبور و مرور آنها بوده است.

رسیدگی به شکایات اسیدپاشی خارج از نوبت

نمایندگان مجلس مصوب کردند به دعوای مربوط به جرایم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه بعد از ظهر دیروز مواد ۶ و ۷ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند. طبق ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. براساس ماده ۷ از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ /۱۲/ ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
 مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی تعیین شد
نمایندگان مجلس همچنین مجازات معاونت در جرایم مربوط به اسیدپاشی را تعیین کردند. در ادامه بررسی طرح تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح، مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را تعیین کردند. بر این اساس، مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
ب) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
پ) در صورتی که مجازات مرتکب، قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای مرتکب اسیدپاشی را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده کردند، اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌ها نباشد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آن را پرداخت می‌کند.

واریز «وام ازدواج»۲۰ میلیونی به حساب فرزندان بازنشستگان تا عید فطر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره وام‌های اعطایی این صندوق گفت: همان‌طور که وعده داده بودیم، وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری با اولویت آنها که کمترین دریافتی و درآمد را دارند انجام شد و اکنون در مرحله راستی آزمایی است تا عید فطر به حساب هزار نفر از بازنشستگان کشوری که فرزندشان در سال ۹۷ عقد کرده‌اند واریز شود. به گزارش ایسنا، میعاد صالحی در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه ۲۵ اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس احکام جدید پرداخت شد گفت: معوقات فروردین ماه را نیز همراه با حقوق اردیبهشت واریز کردیم. وی افزود: حقوق بازنشستگان با توجه به همسان‌سازی نیز افزایش یافت که علاوه بر ۴۴۰ هزار تومان افزایش سنواتی بود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره شفاف‌سازی در صندوق و برکناری یکی از مدیران هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق با حقوق بیش از ۳۰ میلیون تومان گفت: شفاف‌سازی را در پنج گام تعریف کرده بودیم که گام اول را برداشته‌ایم و هفته‌های آتی چهار گام دیگر را برمی‌داریم و به مردم اعلام می‌کنیم.

موضوع تولید کاغذ، رفع بحران و مشکلات واحدهای تولید داخل می‌تواند در شرایط امروز مصداق یا آزمون بارزی برای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.
یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، طراحی ساز و کار لازم برای تولید کاغذ  داخل و افزایش شمار تولیدکنندگان به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و تأمین نیاز مطبوعات است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی و بسترساز و سیاستگذار عرصه رسانه‌ای و فرهنگی، اینک می‌تواند پیشقدم باشد و در کنار وزارت صنعت و بانک مرکزی، تصمیم‌ اضطراری و خارج از روال و فرایند اداری بگیرند و مشکلات صنایع کاغذسازی داخل را مرتفع کند.
این گام می‌تواند قدم مناسبی برای حل مشکل همیشگی کاغذ تولیدی و همانند خودکفایی بنزین در کشور باشد. بنابراین اکنون فرصت مناسبی است که همه دستگاه‌های مسئول و حتی با دستور مشخص رئیس جمهوری پیشقدم شده و حل مشکلات کارخانه‌های تولید کاغذ در داخل را در اولویت قرار دهند تا هم نمونه‌ای باشد برای تصمیم‌گیری مناسب و دقیق در شرایط  تحریمی و هم گامی مهم در رونق تولید.