نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح دیروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. طبق این لایحه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کنند.
دلیل دولت برای ارسال لایحه
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است.
در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک‌ها برای بیمه‌ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم.
وی ادامه‌ داد: با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می‌زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» ابراز نگرانی کرده‌اند.به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.
مخالفان و موافقان چه می‌گویند
علیرضا سلیمی، نماینده محلات به عنوان اولین مخالف دو فوریت این لایحه، گفت‌: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد که هنوز مرکب ابلاغ این قانون برای اجرا به دولت خشک نشده است، ولی دولت به دنبال اصلاح آن است. قطعاً این نوع قانون‌گذاری با حکمت آن سازگاری ندارد. از طرف دیگر ما مسائل مهم‌تری داریم که انتظار می‌رود دولت به دنبال آن باشد. محمد حسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه به عنوان اولین موافق دو فوریت این لایحه، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم منکر پولشویی شویم چون همین نابسامانی‌های ارزی کشور باعث ایجاد سلطان‌ها و رانت‌ها شد. باید با قطعیت با پولشویی برخورد شود و ضرورتی بالاتر از آن هم وجود ندارد.
به گفته وی این لایحه بعد نظارتی را پر رنگ‌تر کرده است و وضعیت متخلفان را برای معرفی به دستگاه قضایی و برخورد با آن روشن می‌کند.
احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این لایحه، بیان‌ کرد: در حال‌ حاضر حدود ۳۰ طرح دو فوریتی نمایندگان آن هم با موضوعات مهمتری همچون بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که مجلس شورای اسلامی وقتی برای رسیدگی به آن ندارد. باید به حال دولت تأسف خورد که هر دو ماه یک بار یاد چیزی می‌افتد و برای آن لایحه دو فوریتی می‌دهد.
وی در ‌عین ‌حال یادآور شد: در طول دو سال گذشته دولت سه بار قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. آن هم لایحه‌ای که ماهیت قضایی دارد و باید قبل از آن قوه قضائیه به آن نظر دهد. از نمایندگان می‌خواهم که به دو فوریت این لایحه رأی ندهند تا وضعیت پالرمو مجدداً تکرار نشود.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت این لایحه، گفت‌: چیزی فوری‌تر، مهم‌تر و اساسی‌تر از مقابله با رانت خواری، فساد و پولشویی در کشور وجود ندارد.
در حال‌ حاضر شرایط طوری شده است که مردم می‌گویند تحریم‌ها به اندازه فساد در اقتصاد اثر نداشته است. در این لایحه یکسری دستگاه‌ها به عنوان ناظر انتخاب شدند تا مبارزه با پولشویی قاطع‌تر باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط کشور نباید شاهد پولشویی باشیم. دو فوریت این لایحه از باب جلوگیری و مقابله با فساد و پولشویی است.


برش

نهادها و دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کنند

مهدی گلشن
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
اگرچه همواره از توسعه صنعتی به‌عنوان ابزاری برای توسعه جوامع بشری یاد شده است، اما توسعه صنعتی باعث نابودی سریع و غیر قابل بازگشت بخشی از تنوع زیستی در سطح جهان شده است. امروزه مشخص شده که تنوع زیستی نه تنها به عنوان یک میراث فرهنگی اهمیت داشته، بلکه نقش مهمی در توسعه سالم یک جامعه ایفا می‌نماید. تنوع زیستی با حفظ پایداری و عملکرد اکوسیستم‌ها، مسئول سلامت اکوسیستم هاست. چنین اکوسیستم‌های سالمی می‌توانند دامنه وسیعی از خدمات متناسب و پایدار را ارائه کنند که برای بشر ضروری هستند. برای افزایش آگاهی از مسائل تنوع زیستی، سازمان ملل متحد روز اول خرداد (22 مِه) را به‌عنوان روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری نموده است. تنوع زیستی سبب می‌شود موجودات زنده در برابر تغییرات محیطی، همچون شیوع آفات، بیماری‌ها و شرایط اقلیمی، مقاوم و سازگارتر شوند. همچنین تنوع زیستی کمکی شایان به فعالیت اصلاح‌ نژاد می‌نماید به طوری که می‌تواند موجوداتی با صفات برتر، مثل رشد سریع‌تر و مقاومت بیشتر در برابر بیماری‌ها تولید شود. حفاظت از تنوع زیستی این موجودات می‌تواند در کنار ارزش‌های اکولوژیک، درآمدهای مالی قابل ملاحظه‌ای را به همراه آورد.
کشور ایران با توجه به دارا بودن تنوع اقلیمی و اکوسیستم‌های آبی متنوع همچون آب شیرین، آب‌های لب‌شور، شور و خیلی شور از تنوع زیستی گسترده‌ای برخوردار است و از لحاظ ذخایر ژنتیکی به‌عنوان یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود. بیش از 1200 گونه ماهی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و آب‌های داخلی کشور زیست می‌کنند که از این تعداد حدود 150 گونه دارای ارزش اقتصادی است. به علاوه، گونه‌های بیشماری از صدف‌ها، خرچنگ‌ها، میگو، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، جلبک‌ها و گیاهان آبزی در پهنه‌های آبی کشور زندگی می‌کنند. سازمان شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که متولی حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از گونه‌های آبزیان هستند روش‌های متعددی برای حفظ ذخایر در پیش گرفته‌اند. تعیین سقف مجاز صید و زمان شروع و خاتمه صید، تاریخ و محل تخم‌ریزی ماهیان توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و فعالیت ارزشمند بازسازی ذخایر توسط سازمان شیلات ایران کمکی شایان در جهت مقابله با از بین رفتن ذخایر ماهیان است. با وجود این در دهه‌های اخیر با تخریب زیستگاه‌های آبزیان، ورود انواع آلاینده‌ها، تخلیه زباله‌ها و پساب‌ها در رودخانه‌ها و دریاها، استفاده بیش از حد از آفت‌کش‌ها، بهره‌برداری بیش از حد از منابع زنده، توسعه شهری و صنعتی بدون ملاحظات زیست ‌محیطی، حذف تدریجی تنوع ژنتیکی در اکوسیستم‌های طبیعی و جایگزینی آن با سیستم‌های پرورشی، بسیاری از این ذخایر ارزشمند در معرض نابودی و انقراض قرار گرفته‌اند، به‌طوری که نتایج مطالعات نشان می‌دهد ذخایر شماری از گونه ماهی و سخت پوست در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و آب‌های داخلی در حال نابودی است.
یکی از روش‌های حفظ تنوع زیستی تشکیل «بانک ژن» است. بانک‌های ژن مکان‌هایی هستند که جانوران، گیاهان و یا میکروارگانیسم‌های نادر در آنها نگهداری و محافظت می‌شوند. در حقیقت، بانک‌های ژن به عنوان پشتیبان برای بسیاری از صنایع کشاورزی، دامی و شیلات عمل می‌کنند.

گروه اقتصادی/  با تغییر سیاست ارزی دولت در انتهای فروردین ماه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید تکلیف آن روشن می‌شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی کشور داشت. به غیر از ارزهای نفتی، سالانه بیش از 40 میلیارد دلار ارز از صادرات کالاهای غیرنفتی نصیب کشور می‌شود. اما به‌دلیل مشکلات تحریم و برخی نقایص مقرراتی نخستین بخشنامه دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی که در اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد، با اسقبال چندانی از سوی صادرکنندگان مواجه نشد.
برهمین اساس در نامه نگاری‌ها و نشست‌های مختلف میان دولت و بخش خصوصی در دی ماه سال گذشته بخشنامه اولیه دولت اصلاح و مشوق‌های دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد. با اصلاح این بخشنامه و رفع نقایص آن از ابتدای سال‌جاری به یکباره روند بازگشت ارزهای صادراتی که تا پایان دی ماه سال گذشته تنها 25 درصد کل ارز حاصل از صادرات شامل پتروشیمی و فولاد را در برمی گرفت به 50 درصد افزایش یافت رقمی که در انتهای اردیبهشت ماه و براساس اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی به 60 درصد افزایش یافته است.
اکنون در راستای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی یکبار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد.
جزئیات بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان به تازگی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارزهمکاری می‌کنند پیش‌بینی شده است. اما در مقابل صادرکنندگانی که دراین خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی در مرحله نخست، این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برایشان تأمین ارز انجام نمی‌شود.
بر اساس سیاست‌های جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 شامل حداقل 60 درصد در سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است.
سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی دراین باره با اشاره به اینکه به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه‌ معاملاتی و تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج از کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: بر این اساس مصوب شده که هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک، 80 درصد ارز را به کشور بازگرداند و 20 درصد مابقی از آن کم می‌شود که امیدوارم با این حرکت سال‌جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری تجربه شود.
درهمین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس هیچ‌گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد. صمد کریمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اضافه کرد: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود.
وی یادآور شد که عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود. کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تأیید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و در کمک به صادرکنندگان قدم برمی‌دارد. تأمین مالی تجارت بهتر است با کشورهای همسایه صورت گیرد.
وی راجع به چگونگی سرمایه‌گذاری ارزی در بانک مرکزی گفت: عملکرد صادرکنندگان به 19 میلیارد دلار رسیده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیرنفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
وی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آنها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از 70 درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند تشویق می‌شوند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اضافه کرد: قرار شده گمرک هم به‌طور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.
کریمی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز گفت: کارگزاران این بازار صرافی‌ها هستند. وی افزود: نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.وی همچنین گفت: قبل از شروع این بازار که قرار است در کل کشور عرضه شود باید نیازسنجی شود.
 همتی: قیمت ارز ۲هفته‌ای ۲هزار تومان ارزان شد
درحالی که بانک مرکزی سیاست ارزی جدید خود را برای بازگشت ارز صادرات ابلاغ کرده چند روزی است که قیمت‌ها در بازار ارز با وجود فشار اخبار سیاسی روند نزولی به خود گرفته است به طوری که روزگذشته دلار به کانال 13 هزار تومان برگشت. دراین روز دلاردر صرافی‌های بانکی به 13 هزار و 650 تومان رسید که تنها 100 تومان بالاتر از بازار آزاد بود.
درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم نباید وارد بازار ارز شوند چرا که ممکن است متضرر شوند، گفت: ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود. به گزارش بانک مرکزی عبدالناصر همتی،  تصریح کرد: مردم نباید وارد این بازار شوند چرا که ممکن است متضرر شوند. ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.