دوشنبه شب و در شب ولادت با سعادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌‏رسانی دفتررهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‎الله خامنه‌ای در این دیدار، حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب را امیدوارکننده دانستند و گفتند: البته جریان‌های شعری دیگری نیز وجود دارد اما این جریان شعر انقلاب است که از لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل‌یافتگیِ الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است.
رهبر انقلاب اسلامی، بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند: شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز، شعر را به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت‌آور تبدیل می‌کند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد. ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به «شعر هنری» و «شعر متعهد» تقسیم می‌کند و می‌کوشد با شعار قلمداد کردن شعر متعهد، از آن ارزش‌زدایی کند، خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان و قله‌های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است، بنابراین تفکیک جنبه هنری و زیباشناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد آن، مغالطه‌ای واضح و ناشی از غفلت یا کم‌سوادی است. حضرت آیت‎الله خامنه‌ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلای شعر دانستند و افزودند: در اشعار خود زیبایی‌های رفتاری ملت همانند حماسه زیبا و پرشکوه حضور فداکارانه مردم در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان را به تصویر بکشید، زیرا این کار، شعر شما را به پرچم هویت ملت تبدیل می‌کند. ایشان تأکید کردند: حفظ هویت ملت بسیار مهم است، چرا که ملتی که هویت خود را گم کند، در مشت بیگانگان آب می‌شود و از بین می‌رود.
حــــــــــضرت آیت‏ الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان‌شان، درخصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند: من راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در حال فرسایش است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: من از صدا و سیما گله‌مندم، به دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان صیقل‌خورده و درست، گاهی زبان بی‌هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی را ترویج می‌کند. انتشار فلان لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضرّ می‌شود. ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانه‌ها، خطاب به مسئولان تأکید کردند: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. حضرت آیت‎الله خامنه‌ای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانه‌ها و پخش آنها از صدا و سیما در سریال‎ها نیز انتقاد کردند و گفتند: زبان فارسی قرن‌های متمادی است که عمدتاً به وسیله شاعران بزرگ حفظ شده و این گونه سالم و فصیح به دست ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی‌مبالاتی آن را به دست فلان ترانه‌سرای بی‌هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول بیت‌المال در صدا و سیما و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی پخش شود.
در این دیدار ۲۹ نفر از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را در حضور رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند. پیش از نماز مغرب و عشاء نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
ابراهیم امینی استاد حقوق دانشگاه شیراز و نایب رئیس شورای شهر تهران اگر چه معتقد است اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کافی نیست اما تاکید دارد که شرایط فعلی زمان مناسبی برای اصلاح قانون اساسی نیست. با این عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات درباره سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه‌های وی از متناسب نبودن انتظارات از دولت با اختیارات آن گفت و گو کرده‌ایم.
رئیس جمهوری در نشست اخیر خود با فعالان سیاسی گفتند مطالبات از دولت باید در حد اختیاراتش باشد و بالاخره برخی راه‌‌حل‌هایی که برای مشکلات کشور وجود دارد در اختیار دولت نیست. ایشان قبلاً هم اشاراتی داشتند اما هیچ‌گاه به این صراحت این نظر را اظهار نکرده بودند. شما به عنوان حقوقدانی که در سال‌های قبل در موضوع نحوه اجرای اختیارات ریاست جمهوری نقش و نظر داشتید و به‌عنوان عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ارزیابی‌تان از اظهارات اخیر آقای روحانی چیست؟ اینکه منتقدان دولت این سخنان را توجیه ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌دانند و می‌گویند اختیارات اصل ۱۱۳ قانون اساسی اختیارات مبسوطی است و رئیس جمهوری به اختیارات بیش از این نیاز ندارند تا چه حد درست است؟
جدی‌ترین اقدامات برای اجرایی شدن اصل ۱۱۳ در دوران آقای خاتمی شکل گرفت. ایشان هیأتی را با عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دادند. اگر مواردی از نقض یا عدم اجرای قانون اساسی چه در قوه مجریه و چه در قوای دیگر مطرح می‌شد و به رئیس جمهور که طبق اصل مذکور مسئول اجرای قانون اساسی است منعکس می‌شد، ایشان کار را به این هیأت ارجاع می‌دادند و کار کارشناسی انجام می‌شد. اگر هیأت تأیید می‌کرد که قانون اساسی نقض شده یا اجرا نشده است، در صورتی که تخطی در درون قوه مجریه بود دستور رفع مسأله را می‌دادند. اگر در قوای دیگر بود بر اساس قانون حدود اختیارات ریاست جمهوری که حق تذکر و اخطار قانون اساسی به رؤسای قوای دیگر برای رئیس جمهوری پیش‌بینی شده است عمل می‌کردند. قانون حدود اختیارات ریاست جمهوری نیز در زمانی تصویب شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، خود در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتند.
رئیس جمهوری در هرحال به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است. بر همین اساس صرفاً اختیاراتش محدود به قوه مجریه نیست. بعضی‌ها وقتی بحث تفکیک قوا مطرح می‌شود فکر می‌کنند رئیس جمهور همتراز و در عرض رؤسای قوای دیگر است، اما قانون اساسی بر این برداشت خط بطلان کشیده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی  همین مهم را تصریح می‌کند که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده او است. یعنی قانونگذار مسئولیت اجرای قانون اساسی را در عرض ریاست قوه مجریه و حتی مقدم بر آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های رئیس جمهوری شناخته است. منتهی متأسفانه رؤسای جمهور ما اغلب از این اختیار خیلی کم استفاده کرده‌اند. به‌جز آقای خاتمی که از همان ابتدای ریاست جمهوری هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و مشروح اقداماتش به صورت کتاب منتشر شد و به‌صورت سالیانه همایشی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شد بقیه رئیس جمهوری‌ها از این ظرفیت استفاده نکردند یا اصلاً متوجه نشدند یا دیر و در دور دوم ریاست جمهوری و در سال‌های آخر متوجه شدند، زیرا تا پیش از آن فکر می‌کردند می‌توان با لابی‌گری و... مسائل را حل کرد. این در حالی است که قانون اساسی ابزارهایی را در اختیار رئیس جمهوری قرار داده که برای اجرای بدون تنازل آن سوگند می‌خورد. رئیس جمهوری مطابق با اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می‌خورد که حافظ و نگهبان مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. به همین اعتبار این مقام طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. از این جهت رئیس‌ جمهوری می‌تواند به حوزه عملکرد قوای دیگر نیز وارد شود. کما اینکه در زمان دولت اصلاحات، قوه قضائیه اقداماتی انجام داده بود و شکایاتی مطرح شد، هیأت تأیید کرد که نقض قانون اساسی است و به رئیس وقت قوه قضائیه اخطار قانون اساسی داده شد.
‎آنچه برخی حاضران به نقل از آقای روحانی مطرح کردند مانند اینکه مثلاً رئیس جمهور امریکا  ۱۹ بار تماس گرفت و اختیار تصمیم گرفتن درباره پاسخ به این تماس وجود نداشت. شما این ماجرا را در چارچوب قانون اساسی و بر اساس احصای مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری چگونه تفسیر می‌کنید؟
‎چنان که گفتم، رئیس جمهوری در آستانه انتخابات برنامه‌ای را ارائه می‌کند و مردم هم بر اساس آن برنامه‌ها به او رأی می‌دهند. اولاً برنامه‌های ارائه شده باید واقع‌گرایانه باشد و جنبه شعاری نداشته باشد، چون انتخابات یک قرارداد اجتماعی بین انتخاب شده و انتخاب کنندگان است. مردم برای تحقق برنامه‌ها رأی می‌دهند. اگر این فرد و برنامه انتخاب شد هم باید نیروهایی را انتخاب کند که توان اجرا و تحقق برنامه‌ها را داشته باشند و هم باید برنامه‌هایی که ارائه می‌شود در حیطه اختیارات رئیس جمهوری و دولت باشد. اگر نیاز به هماهنگی با مراجع دیگری هم هست او باید توان ایجاد این هماهنگی را داشته باشد. در غیر این صورت اینکه ما برنامه‌هایی را مطرح کنیم و بر اساس آنها رأی بگیریم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم نوعی غش در قرارداد است. در کشورما متأسفانه به این مهم کمتر توجه می‌شود.
‎صحبت شما متین است و شاید بشود استدلال کرد که با این میزان از اختیارات قانونی که رئیس جمهوری دارد می‌تواند کارها را پیش ببرد  یا دست‌کم لابی کند. اما وقتی این نوع اعتراض به کمبود اختیارات از سوی رؤسای جمهوری که به جریان‌های سیاسی مختلف متصل بوده‌اند مطرح می‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع را به ناتوانی یک فرد خاص در لابی کردن یا استفاده از اختیارات موجود تقلیل داد. مشکل دقیقاً کجاست؟
‎خب این مشکل نهادینه شده است و مسأله فقدان روابط مبتنی بر حاکمیت قانون میان نهادهای مختلف است. اگر نهادهای مختلف حاکمیت بر اساس قانون اساسی در جایگاه خودشان قرار بگیرند و جایگاه دیگر نهادها را هم محترم بشناسند این مشکلات پیش نمی‌آید. منتها ما با اینکه بخواهیم روابط‌مان را نهادینه و قانونمند تنظیم کنیم و بر اساس آن کشور را اداره کنیم، فاصله داریم. ضمن اینکه هنوز برای خیلی‌ها جمهوریت نظام و مردم سالاری حل نشده یا باطناً مورد قبول‌شان نیست که ما می‌گوییم مردم سالاری و انتخابات اصلاً فلسفه‌اش این است که برنامه‌های مورد قبول اکثریت که از طریق رأی به صندوق ریخته می‌شود به اجرا دربیاید.
‎منظورتان این است که انتخابات ریاست جمهوری نوعی رفراندوم و همه‌پرسی تلقی شود.
‎بله، یعنی وقتی اکثریت می‌آیند آقای روحانی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌کنند به برنامه‌هایش رأی می‌دهند. حتی آنهایی که به او رأی نداده‌اند باید کمک کنند که برنامه‌های مورد قبول اکثریت محقق شود. این سبب خوشبینی و اعتماد شهروندان به نظام خواهد شد. آنها می‌بینند که  برای نظام اجرای برنامه‌های مورد قبول اکثریت اهمیت دارد. منتها خیلی‌ها این را اصلاً قبول ندارند و احساس‌شان این است که اکثریت جامعه درک درستی از نیازها و خواسته‌هایشان ندارند. این بحث مردم سالاری اگر بخوبی برای همه جا بیفتد کم‌کم این مسأله نیز حل می‌شود.
‎آنچه اشاره کردید ایده‌آلی تحقق نیافته است. ما با شرایطی مواجه هستیم که بین نیروهایی که اکثریت را دارند یا ندارند و نیروهایی که صاحب قدرت هستند نوعی اصطکاک فرساینده وجود دارد که آسیب‌هایش به کل جامعه می‌رسد. در این وضعیت طبیعتاً نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا شاید زمانی مسأله حل شود. شما با پیشنهادهایی که در زمینه اصلاح ساختاری مطرح می‌شود تا چه حد موافقید؟ برخی پیشنهاد دادند که سمت رئیس جمهوری حذف و نظام پارلمانی شکل بگیرد.
‎نظام کنونی ما یک نظام نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است. اگر بخواهیم نظام‌مان را پارلمانی کنیم، از مردم سالاری فاصله می‌گیریم. دلیلش این است که می‌توان انتخابات مجلس را با ابزارهایی همچون نظارت استصوابی موجود تا حدودی مهندسی کرد. ممکن است افرادی در فهرست کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه معرفی شوند که هیچ‌کدام قائل به مردم سالاری نباشند. تصور کنید که همین افراد بخواهند رئیس دولت را انتخاب کنند. واضح است در دنیا اگر در جاهایی به این شیوه مملکت‌شان را اداره می‌کردند از شیوه پارلمانی گرایش پیدا کردند به شیوه ریاستی یا شیوه نیمه‌ریاستی - نیمه پارلمانی که رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. مثلاً سیستم انتخاباتی ترکیه تا چند دوره پیش پارلمانی بود اما دو دوره است که قانون را تغییر داده‌اند و رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بنابراین تبدیل شدن به نظام پارلمانی در جامعه ما نوعی عقبگرد تلقی می‌شود. زیرا در میان کاندیداهای ریاست جمهوری افرادی پیدا می‌شوند که هم گرایش مردم سالارانه داشته باشند و هم مورد قبول حاکمیت باشند و رد صلاحیت نشوند. معمولاً در ادوار مختلف انتخابات چنین فردی در میان نامزدها بوده است. بنابراین رفتن به سمت نظام پارلمانی، بسته شدن این روزنه‌ها است و برای اصل نظام هم خطرناک است. اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید با توجه به نیازهای روز جامعه و فضایی که در آن به سر می‌بریم باشد. نباید برخلاف جریان آب شنا کرد.
‎اگر بخواهیم بحث‌مان را جمع‌بندی کنیم شما قانون اساسی فعلی و مراعات دقیق آن را در زمینه اختیارات ریاست جمهوری کافی می‌دانید؟
‎نه کافی نمی‌دانم، اما الان فضا را فضای مناسبی برای اینکه قرار باشد قانون در جهت مطالبات اکثریت شهروندان اصلاح شود، نمی‌دانم. ما ممکن است دل‌مان بخواهد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حرکت کنیم اما حتماً در پیچ‌های جاده هراز نمی‌شود با این سرعت حرکت کرد. در این فضا اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد ممکن است دستاوردهای فعلی را هم که در حوزه مردم سالاری داشته‌ایم از دست بدهیم. منتها خیلی‌ها این را اصلاً قبول ندارند و احساس‌شان این است که اکثریت جامعه درک درستی از نیازها و خواسته‌هایشان ندارند. این بحث مردم سالاری اگر بخوبی برای همه جا بیفتد، کم‌کم این مسأله نیز حل می‌شود.


خبر

یک هفته پس از گلایه از تناسب نداشتن مطالبات با اختیارات رئیس جمهوری
روحانی: به اختیارات ویژه نیاز داریم

رئیس جمهوری عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی، مدیریت بهتر کشور در شرایط حاضر را نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری دانست و با یادآوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی برای مقابله با مشکلات شورای عالی پشتیبانی جنگ به ریاست رئیس جمهوری وقت  ایجاد شد که همه اختیارات لازم را در دست داشت، گفت: «امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همان گونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»حسن روحانی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم و لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم، افزود: «خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر امریکا و تحریم بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقامات کشور وجود ندارد.»به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در عین حال با اشاره به اینکه به عنوان یک فرد طرفدار مذاکره و دیپلماسی انجام  مذاکره در شرایط کنونی را به هیچ عنوان قبول ندارد، گفت: «در مهرماه سال گذشته در جریان سفر به سازمان ملل، 5 نفر از رهبران معروف دنیا واسطه شدند که با رئیس جمهور امریکا مذاکره کنیم و سال پیش از آن نیز وزارت خارجه امریکا 8 بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.»
سخنان رئیس جمهوری چه در مورد ضرورت تمرکز قدرت و تصمیم گیری برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی و چه یادآوری درخواست‌های مطرح شده از سوی دولتمردان امریکا به نحوی در ادامه اظهاراتی است که او هفته گذشته در نشست با فعالان سیاسی مطرح کرده بود. اینکه «مطالبات از دولت باید در حد اختیارات اش باشد» تنها بخش رسانه‌ای شده از سخنان رئیس جمهوری در آن نشست بود. اما میهمانان در روایات‌شان از جلسه به جزئیات بیشتری پرداختند که نشان دهنده نوع کاستی‌هایی بود که به باور روحانی در حدود اختیارات رئیس جمهوری و اجزای دولت وجود دارد. نظیر اینکه او نتوانسته است به عنوان منتخب ده‌ها میلیون شهروند ایرانی حتی درباره پاسخ دادن به یک تماس تلفنی تصمیم‌گیری کند و شاید امروز آن فرصت را از دست رفته می‌یابد.
اشاره حسن روحانی به موضوع اختیارات، نخستین بار تنها یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در حالی که به نظر می‌رسید کلید امید برای بازکردن همه قفل‌ها کارایی ندارد و با ناسازگاری برخی نهادهای متداخل در تصمیمات مواجه است، مطرح شد. با یک جمله نه چندان اعتراضی در یک سخنرانی که «مردم رأی دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌ جمهوری است.»بحث اختیارات ریاست جمهوری اگر چه موضوع تازه‌ای نیست و در دولت‌های گذشته نیز از هر گرایش سیاسی که بوده‌اند به عنوان یکی از موانع اساسی رؤسای جمهور در تحقق بخشیدن به وعده‌ها و شعارهایشان مطرح می‌شده اما اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که شرایط خاص کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و اجرای چابک‌تر تغییرات ضروری است. همچنان که سیاست خارجی کشور چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه‌ای به تصمیمات راهبردی واحد نیازمند است.

هوشنگ امیراحمدی را رسانه‌های ایران با عنوان «دلال رابطه ایران امریکا» می‌شناسند. مصاحبه اخیر او با عبدالرضا داوری یکی از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هم در کنار انبانی از اتهامات و ادعاهای مختلف علیه اصلاح‌طلبان و شخص محمدجواد ظریف نشان داد که به کار بردن این لقب برای او چندان بیراه نبوده است. اینکه احمدی‌نژادی‌ها از اتاق شیشه‌ای (عنوان برنامه گفت‌وگومحور داوری) و مشخصاً گفت‌وگو با محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما و هوشنگ امیراحمدی دنبال چه می‌گردند، منظور این نوشته نیست. آنچه درخور توجه و تأمل است، راهکار آقای امیراحمدی برای برون رفت از وضعیت فعلی ایران است که بعد از یک ساعت اتهام و ادعا مطرح کرد. راهکاری که از  فرط     سست بودن و بی مبنا بودن می‌توان اصطلاح «آبکی» را برای آن به کار برد. در طول گفت‌وگو عبدالرضا داوری چند باری یادآوری می‌کند که آقای امیراحمدی 44 سال در امریکا بوده و از او یک شخصیت علمی و تحلیلگر برجسته می‌سازد. اما آنچه در انتها بیان می‌شود، هیچ نشانه‌ای از تحلیل دقیق و معطوف به واقعیت‌های ایران در آن دیده نمی‌شود. آنجا که او در پاسخ به آخرین سؤال مجری مبنی بر اینکه الان با توجه به وضعیت ایران و امریکا چه باید کرد؟ حرف و خواسته بهاری‌ها (احمدی‌نژادی‌ها) را مطرح می‌کند به همان میزان از غیرکارشناسی بودنی که در میان بهاری‌ها می‌توان سراغ داشت.
راهکار هوشنگ امیراحمدی این گونه است که دولت روحانی باید برود و یک دولت نظامی تشکیل شود یک دولت نیمه نظامی تشکیل دهد و نظامی‌ها را با تفنگ به میز مذاکره بفرستند و مذاکرات هم از وزارت خارجه گرفته شود. این قبیل راهکارها که البته گاهی از سوی برخی تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج نشین هم مطرح می‌شود، بیش از هر چیز حکایت از بی اطلاعی از ساختار حقوقی و حقیقی حاکم بر نظام سیاسی در ایران دارد. آقایی که 44 سال در امریکا زندگی کرده، ایران را با نظام‌های پادشاهی منطقه اشتباهی گرفته و تصور می‌کند که جابه‌جایی دولت‌ها با اشاره چشمی و ظرف یک هفته انجام می‌شود. چنین راهکارهایی نه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نه در قاموس فکری و رفتاری رهبر معظم انقلاب نشانه‌هایی از آن وجود دارد. کما اینکه شهریورماه  گذشته در دیدار اعضای خبرگان رهبری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی پیشنهاد می‌دهند بخش‌های اقتصادی از دولت گرفته شده و به نهادهای دیگر داده شود. رهبر انقلاب اما تصریح می‌کنند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید توسط مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» در تجربه 40 سال جمهوری اسلامی ایران هم که البته همراه با بحران‌ها و توطئه‌های مختلف بوده، هیچ گاه راهکارهای ارائه شده از طرف تئوریسین بهاری‌ها نه تنها تجربه نشده که حتی به آن فکر هم نشده است. چنانکه تغییرات مدیریتی در چارچوب قانون و از طریق انتخابات انجام شده است. مضاف بر آنکه هیچ انتخاباتی حتی در شرایط جنگ هم لغو و حتی به تأخیر نیفتاده است. حال در این چارچوب مشخص نیست راهکار ارائه شده آقای امیراحمدی که بیشتر شباهت به تحولات امیرنشینان حاشیه خلیج فارس دارد، ذیل کدام اصل قانون اساسی و رفتارشناسی رهبر معظم انقلاب ابداع شده است. جز آنکه گفته شود اینها رؤیاپردازی‌های جریان موسوم به بهاری است.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد تا زمانی که امریکا با عمل کردن به تعهداتش در برجام به ایران احترام نگذارد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرد که جمهوری اسلامی تا زمانی که امریکا با عمل کردن به تعهداتش ذیل برجام به ایران احترام نگذارد، بر سر میز مذاکره با دونالد ترامپ نخواهد نشست.
ظریف با اشاره به افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه اعلام کرد که ایالات متحده دست به بازی بسیار خطرناکی زده است. وی با انتقاد از حضور ناو جنگی آبراهام لینکلن و بمب‌افکن امریکایی در منطقه بیان کرد: حضور تمام این تجهیزات نظامی در منطقه‌ای کوچک، مستعد حادثه است. باید احتیاط زیادی به خرج داد. امریکا دست به بازی بسیار خطرناکی زده است.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام هم گفت: ما تمایلی به مذاکره با کسانی که زیر تعهدهایشان زده‌اند، نداریم.ظریف با اشاره به اینکه ایران تسلیم تهدیدات نمی‌شود، متذکر شد: ایران هیچ گاه تحت فشار مذاکره نمی‌کند. نمی‌توانید ایرانی را تهدید کنید و انتظار داشته باشید به تعامل با شما بپردازند. باید از طریق احترام به تعامل پرداخت؛ نه از طریق تهدید.